تسارع نمو شركات القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في فبراير الماضي، بفضل تزايد وتسارع تدفقات الأعمال الجديدة، التي جاءت لتعزز التوسع القوي في الإنتاج.

وارتفع نمو النشاط التجاري للشركات إلى أعلى مستوى في 18 شهراً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الرئيس التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات.

كما شجعت قوة الطلب والظروف الاقتصادية المواتية الشركات على زيادة نشاطها الشرائي، وتوظيف المزيد من العاملين خلال الشهر. أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفع متوسط أسعار البيع للمرة الأولى في قرابة عام ونصف العام مع تمرير الشركات جزءاً من أعباء التكلفة الإضافية إلى العملاء، وزادت تدفقات الأعمال الجديدة بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2015، وفق ما جاء في دراسة مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بالإمارات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس الخاص بالإمارات- المعدَّل لعوامل موسمية- وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- أعلى من المستوى المحايد 50.0 في شهر فبراير، ليشير بذلك إلى استمرار تحسن أحوال القطاع الخاص.

لقراءة أخبار أخرى