منح البنك المركزي المغربي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في هذا البلد.

وتشهد المملكة المغربية تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية بعد أن تبنت تشريعا يسمح لهذه المؤسسات بدخول السوق المحلي. وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.

ولوقت طويل كان المغرب يرفض السماح للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضيه، بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، لكن سوقه المالية تفتقر السيولة والمستثمرين الأجانب وكلاهما قد يجتذبه التمويل الإسلامي.

وقال البنك المركزي المغربي في تعميم نشر في الجريدة الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع، إن أي معاملة مصرفية سوف تخضع لموافقة مبدئية من الهيئة الشرعية التي تسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. وقال البنك المركزي إنه تم السماح بخمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم. كما وضع قواعد للبنوك التقليدية لفتح نوافذ لتقديم المنتجات الإسلامية.