نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة الملتقى المالي الدوري للدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة الخميس الماضي بمشاركة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الشؤون المالية من الوحدات الحكومية المركزية واللامركزية بالشارقة، حيث ركز الملتقى على تحديث طرق دفع رسوم المعاملات باستخدام الهوية الإماراتية والرسوم المشتركة بين الدوائر المحلية ومناقشة الرسم المحلي لدعم الأبحاث العلمية في الإمارة.
وقالت عزيزة الحلو، رئيس فريق عمل الملتقى، مدير إدارة الموازنة في الدائرة: «استهدف الملتقى تثقيف وتطبيق المنهجية المالية لدى الموظفين الماليين واطلاعهم على آخر المستجدات بما يخص طريقة الدفع بالهوية الإماراتية، وكيفية احتساب الرسم المحلي لدعم الأبحاث العلمية في إمارة الشارقة مالياً، وآلية تقييم الموردين، إضافة إلى فتح قنوات الاتصال والتواصل مع العاملين في المجال الحكومي، وتعزيز كفاءة العمل المالي في إمارة الشارقة».
واستعرض حسن باشا، مدير إدارة النظام المالي بالدائرة، آلية الدفع بالهوية الإماراتية عبر حساب تحصيل، بتعبئة الرصيد ببطاقة الهوية لدى فروع مصرف الشارقة الإسلامي المتوفرة بالدوائر الحكومية التي تطبق نظام تحصيل أو من خلال فروع المصرف نفسه بكافة أنحاء الدولة، أو عن طريق أجهزة الدفع الذاتية المتوفرة في كافة الدوائر والتي تتيح التسجيل في النظام وتعبئة الرصيد في آن واحد، مشيراً إلى أهم مزايا تطبيق الدفع بالهوية الإماراتية وعلى رأسها توفير وسائل دفع إلكترونية للأفراد بدون رسوم وبإجراءات بسيطة.
دعم
وتناول عبد اللطيف محمد، مدير إدارة الخزينة بالدائرة، قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 42 الذي يقضي بتحديد 10 دراهم كرسم دعم للأبحاث العلمية عن كل معاملة ولجميع الرسوم المحددة وفق التشريعات السارية في الإمارة، حيث تنسق دائرة المالية المركزية مع دائرة الرقابة المالية في مهمة التحقق من مدى التزام الجهات بتحصيل وتحويل وإيداع قيمة الرسم في الحساب المصرفي الخاص برسم الدعم، وأوضح أن الجهات المعنية بتطبيق الرسم، تشمل الجهات الحكومية، والهيئات المستقلة والمؤسسات العامة بما فيها المحلية والاتحادية في الإمارة.
وأشار مدير إدارة الخزينة إلى أن المعاملات المستثناة من القرار الأميري هي المعاملات والغرامات التي يقل رسمها عن 50 درهماً والمعاملات العلاجية والخدمات الطبية في أي من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية العاملة في الإدارة.
تقييم
واستعرض أحمد الكندي، رئيس قسم الموردين بإدارة المشتريات في الدائرة آلية تقييم الموردين، التي تهدف إلى رفع كفاءة وتحسين خدمات الموردين لدوائر الحكومة، حيث تم تنظيم ثلاث ورش عمل للدوائر الحكومية، وتم من خلالها عرض مشروع التقييم على الدوائر والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم وإشراكهم في وضع معايير التقييم.