بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز، التي دفعها المشغلان في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات «اتصالات و«دو» 37 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية. وكانت وزارة المالية حددت خلال الفترة من 2012 إلى 2016 رسماً بنسب متفاوتة على شركتي اتصالات الإمارات والاتصالات المتكاملة (دو) قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من العام 2017 وحتى 2021 بواقع 15% على الإيرادات و 30% على الأرباح، وفق ما أعلنت عنه الوزارة في خطابات رسمية أرسلت للمشغلين.
ويتضح من خلال رصد لوكالة أنباء الإمارات، أن قيمة حق الامتياز، الذي دفعته شركة اتصالات الإمارات للحكومة بلغت منذ 2012 وحتى 2016 نحو 30 مليار درهم، في حين وصلت قيمة المبلغ المدفوع من قبل شركة الاتصالات المتكاملة لذات الحق 7 مليارات درهم تقريباً في فترة الرصد نفسه.
وقال خبراء في القطاع، إن توحيد رسوم حق الامتياز اعتباراً من العام 2017 أمر متوقع وسيسهم في زيادة المنافسة في قطاع الاتصالات الإماراتي، وذلك بعد منح المشغل الثاني وهي شركة «دو» مهلة كافية من أجل الاستعداد لهذه المنافسة. ويعد قطاع الاتصالات رافداً رئيساً من الروافد الداعمة لميزانية الحكومة الاتحادية وبنسبة تصل في معدلها السنوي إلى نحو 15% تقريباً من إجمالي قيمة إيرادات الميزانية، التي وصلت إلى 48 مليار درهم عام 2017.
إيرادات
وبحسب أحدث البيانات المالية فقد بلغ إجمالي إيرادات شركتي اتصالات الإمارات والاتصالات المتكاملة (دو) 65 مليار درهم، خلال العام 2016 في ما وصل صافي أرباح الشركتين في العام نفسه 10.2 مليارات درهم. كما استحوذت شركة اتصالات الإمارات على النصيب الأكبر من الإيرادات المسجلة في العام 2016 وبواقع 52.36 مليار درهم في حين بلغت إيرادات شركة دو 12.73 مليار درهم تقريباً.
يشار إلى أن شركة اتصالات الإمارات أكدت تسلمها لخطاب من وزارة المالية بتوحيد رسوم حق الامتياز، التي ستحتسب بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة، بينما نسبة 30% ستحتسب على أرباح الشركة. وأضافت أنه سيتم إعفاء إيرادات العمليات الدولية لها من رسوم حق الامتياز، قائلة إنها لا تتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على أرباح الشركة الصافية الموحدة لعام 2017.