أكدت «إكسبرس موني» أن التكنولوجيا المالية ستغيّر ملامح قطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020، مقارنةً بالوضع الحالي الذي لا تزال التكنولوجيا المالية فيه في مرحلة أولية في المنطقة، حيث يحد من انتشارها مسائل عدّة مثل ضعف ثقة المستهلك، وعدم قدرة التقنيات الحالية على التوسع بشكل كافٍ، إلى جانب مسائل الامتثال التنظيمي.
وأظهرت دراسة أجرتها «إكسبرس موني» أن تطور التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج العربي محكوم بعاملين أساسيين، وهما عمل المؤسسات التقليدية الكبرى على إنشاء قنوات رقمية تهدف لمنع انقطاع الخدمات، وتوجه الشركات الناشئة إلى تقديم خدمات إلكترونية ورقميّة وعبر الهواتف المتحركة في مجالات التحويلات المالية والتأمين والاستشارات الاستثمارية والتداول عبر الإنترنت.
تحديات
وذكرت أن التكنولوجيا المالية تواجه تحديات لا بد من التغلب عليها، ففي بعض الأحيان تعاني المؤسسات الأكبر مسائل كالاستجابة السريعة وتبنّي ثقافة تقوم على إيلاء الأولوية للحلول الرقمية، التي تمثل حجر الأساس لإطلاق العنان للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ومن ناحية أخرى، تواجه الشركات الأصغر تحديات تتعلق بالموارد والحجم والقدرة على توسيع الخدمات، وهي جميعاً عوامل أساسية تحكم قدرة هذه الشركات على المنافسة المجدية. وتفتقد الشركات الناشئة أيضاً الشبكات والعلاقات التنظيمية المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة.
وقال سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى إكسبرس موني: «بدلاً من انتظار أن تنجح التكنولوجيا المالية في إحداث تغييرات جذرية في هذا القطاع، بدأت العديد من المؤسسات الكبرى التقليدية، مثل البنوك، عملية تحول رقمي، للمساعدة على تقديم خدمات أفضل وأسرع من خلال قنوات متعددة».