مجلس إدارة مبادلة للاستثمار يقرّ الهيكل التنظيمي

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي أن مجلس إدارة الشركة قام في اجتماعه الأول الذي ترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة بإقرار هيكلها التنظيمي وتعيين أعضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا في الشركة تماشياً مع المهمة الموكلة إلى الشركة وأهدافها.

وذكر بيان صحافي أصدرته الشركة أمس أن القيمة الإجمالية لأصول الشركة تبلغ ما يقارب 460 مليار درهم حيث تعتمد القيمة الدفترية بناءً على المعايير الدولية للتقارير المالية حتى نهاية العام المالي 2015 وتتكون بقية محفظة الشركة من أصول تابعة للشركة الأم.

وتوقع خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار أن تبدأ شركة مبادلة للاستثمار عملياتها في شهر مايو المقبل.

وقال: يُعتبر إقرار الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة خطوة مهمة لمباشرة أعمالها ويأتي هذا الهيكل التنظيمي نتيجة لعمل اللجان التي تم تشكيلها من ضمن القيادات التنفيذية في كلٍّ من شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» وشركة المبادلة للتنمية «مبادلة» والتي عملت على مدار الأشهر الستة الماضية لوضع مقترح لهيكل تنظيمي يستهدف تحقيق أغراض الشركة ومهامها.

والهيكل التنظيمي واعتماد أفضل معايير الرقابة والحوكمة، بالإضافة إلى توفر الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية ستمكن شركة مبادلة للاستثمار من المساهمة بشكل فعال في بناء اقتصاد متنوع على المدى الطويل في إمارة أبوظبي.

4 قطاعات

وأوضح البيان الصحافي أن الهيكل التنظيمي للشركة يتكون من 4 قطاعات استثمارية رئيسية تشمل البترول والبتروكيماويات والتكنولوجيا والصناعة والتعدين وصناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة والبنية التحتية.

وستساهم هذه القطاعات في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي من خلال استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية داخل الدولة وخارجها. ويعد قطاع البترول والبتروكيماويات أكبر القطاعات في هذا الكيان الاقتصادي الجديد من حيث حجم الأصول بنسبة تبلغ 31.1% وتشمل هذه المحفظة الاستثمارية شركات عالمية مثل «سيبسا» و«نوفا للكيماويات» و«مبادلة للبترول» و«بريالس».

ويلي ذلك قطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية بنسبة تصل إلى 31% وهي عبارة عن استثمارات في محفظة تضم شركات عالمية في عدة قطاعات تشمل الرعاية الصحية والعقارات، ثم قطاع التكنولوجيا والصناعة والتعدين بنسبة 21.6% ويتضمن استثمارات في شركات عالمية مثل «غلوبل فاوندريز»، و«ماتسا»، و«مينسيا». أما قطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة فتصل نسبته إلى 10.6% ويضم استثمارات في شركات مثل«ستراتا للتصنيع»، و«الياه سات» و«مصدر».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز