تراجع صافي أرباح مجموعة سيراميك رأس الخيمة خلال 2016 بنحو 37.1 % إلى 216 مليون درهم مقارنة مع مستوياتها عام 2015.
وكشفت "سيراميك رأس الخيمة" في بيان أمس عن نتائجها المالية لعام 2016 عن تحقيق إجمالي إيرادات 2.8 مليار درهم بانخفاض 9.3 % على أساس سنوي وتراجعت إيرادات «الأعمال الأساسية» 6.1 % على أساس سنوي إلى 2.4 مليار درهم، بينما تراجعت إيرادات «الأعمال غير الأساسية» السنوية 26.1 %.
وأرجع عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، انخفاض الإيرادات إلى «الأعمال الأساسية» أساساً إلى تراجع المبيعات في السعودية والهند حيث انخفضت في كلا البلدين 41.0 % و25.6 % على التوالي على أساس سنوي، ويعكس الانخفاض الملحوظ في السعودية الهبوط الكبير في حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع وضعف تفاؤل رجال الأعمال، ويعكس انخفاض المبيعات في الهند المراحل المبكرة للشركة في إعادة هيكلة فريق عمل كبار مديريها وتأثير «سحب الأوراق النقدية» من التداول على اقتصاد الهند في الربع الرابع من 2016. كما يعكس انخفاض إيرادات «الأعمال غير الأساسية» في ما يعود سببه إلى بيع شركة رأس الخيمة للخدمات اللوجستية، وانخفاض نشاط البناء في الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن النمو المستمر في الإمارات التي تعد أكبر أسواق الشركة جاء تعويضاً لهذه العوامل، حيث ارتفعت مبيعات الأدوات الصحية 1.5 % على أساس سنوي رغم الضعف الذي شهدته في الربع الثالث من عام 2016، ونمت المبيعات في بنغلاديش بنسبة 10.5% على أساس سنوي مستفيدة من زيادة القدرة الاستيعابية للبلاط والذي تم تقديمه عبر الإنترنت في منتصف العام وكان أداء مبيعات أدوات المائدة قوياً، حيث ارتفعت مبيعاتها 20.1 % على أساس سنوي إلى 175 مليون درهم لدى طرح منتجات جديدة.
وأضاف: رغم الظروف الحافلة بالتحديات للأسواق العالمية والتجارة العالمية، تحسن الهامش الإجمالي للربحية بالتزامن مع ارتفاع هامش إجمالي الربح السنوي الموحَّد إلى 30.5 % من 28.2 %، بينما ارتفعت هوامش ربح «الأعمال الأساسية» بواقع 120 نقطة أساس إلى 30.5 % .
مخصصات
وقال مسعد: حققت "سيراميك رأس الخيمة" مخصصات انخفاض القيمة بقيمة 185 مليون درهم على المستويين المحلي والدولي خلال 2016، ويعكس نحو 48% من تلك المخصصات (أي ما قيمته 88.7 مليون درهم) تأثير انخفاض أسعار بلاط السيراميك في الأسواق والمباعة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى المنتجين المحليين نتيجة لتراكم المخزونات الفائضة عن الحاجة، أما النسبة المتبقية البالغة قيمتها 52% من مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بإطفاء الديون التجارية وغيرها من النفقات المرتبطة بها في الأسواق العالمية وغيرها من النفقات المختلفة.
وأشار إلى أن هذه المخصصات غير نقدية ولا تؤثر بالتالي على قدرة الشركة لتمويل احتياجاتها ذاتياً أو دفع الأرباح لمساهميها. ففي 2016 وافق مجلس الإدارة على دفع أرباح نقدية بقيمة 15 فلساً للسهم الواحد، ما يمثل 15 % من أرباحها القابلة للتوزيع.