2.33 مليار درهم حجم الأصول بالميزانية الاتحادية 2017

■ أعمال البنية التحتية تستحوذ على حصة كبيرة من الإنفاق | البيان

قدرت وزارة المالية حجم الأصول بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2017 بنحو 2.33 مليار درهم مقابل 2.53 مليار درهم أصولاً كانت مقدرة بمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2016 وردت في الباب الثالث من مشروع الميزانية وتشمل الأصول الثابتة وغير المنتجة والأصول قيد الإنجاز والمشروعات والأصول المالية.

وأظهرت مسودة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2017 التي أصدرتها وزارة المالية وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها أن المبالغ المقدرة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والموارد الاقتصادية بمشروع ميزانية العام الحالي يبلغ 1.76 مليار درهم مقابل 1.71 مليار درهم كانت مقدرة بمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2016 بارتفاع مقداره 47.7 مليون درهم بنمو نسبته 2.79 %.

مشروعات

وتوزعت المبالغ المقدرة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والموارد الاقتصادية بمشروع ميزانية العام الحالي بواقع 654.63 مليون درهم لوزارة تطوير البنية التحتية و274.88 مليون درهم لوزارة الاقتصاد و136.9 مليون درهم لوزارة الطاقة و305.04 ملايين درهم لوزارة التغير المناخي والبيئة و24.13 مليون درهم لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس و38.05 مليون درهم للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية و233.07 مليون درهم للمجلس الوطني للإعلام و12.8 مليون درهم للجنة الوطنية للمؤتمرات و79.41 مليون درهم للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

مصروفات

وأشارت إلى أنه وفقاً لتوزيعات ميزانية الوزارات والجهات الاتحادية حسب أبواب ومجموعات الصرف فقد ارتفع إجمالي الباب الثاني (المصروفات) إلى 46.37 مليار درهم بنسبة 95.21%من إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2017 مقابل 46.03 مليار درهم بنسبة 95.35%من إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016 ونحو 45.89 مليار درهم بنسبة 93.5%من إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015.

تعويضات

وتوزع هذا الباب (الثاني) للمصروفات إضافة إلى تعويضات الموظفين بواقع 16.16 مليار درهم لمجموعة المستلزمات السلعية والخدمية والإعانات ضمن مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2017 مقابل 15.19 مليار درهم لمجموعة المستلزمات السلعية والخدمية والإعانات بنسبة 31.26%من إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016 مقابل 15.01 مليار درهم بنسبة 30.6%من إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 وبواقع 12.73 مليار درهم لمجموعة المنح والمنافع الاجتماعية والمصاريف الأخرى مقابل 12.81 مليار درهم لمجموعة المنح والمنافع الاجتماعية والمصاريف الأخرى بنسبة 26.4%من إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016 ونحو 13.27 مليار درهم بنسبة 27%من إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015.

وكانت وزارة المالية قد قدرت حجم تعويضات الموظفين (الرواتب والأجور) بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016 بنحو 18.03 مليار درهم مستحوذة على 37.13 %من إجمالي المصروفات التقديرية (الإنفاق الحكومي) بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016 الذي بلغ 48.56 مليار درهم مقابل نحو 17.6 مليار درهم تشكل 35.9 %من إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 البالغ 49.1 مليار درهم بنمو بنحو 430 مليون درهم بنسبة 2.44 %.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات