أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية أمس ورقة التشاور الثانية حول الإطار المقترح لتنظيم منصات التمويل الجماعي في مركز دبي المالي العالمي، وتوضح ورقة التشاور نهج السلطة الخاص بالتمويل الجماعي المستند على الاستثمارات.

وتعد ورقة التشاور هذه الثانية ضمن سلسلة تحدد تدابير سلطة دبي للخدمات المالية لدعم التنمية المستدامة فيما يتعلق بالتمويل الجماعي واستخدام التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد أصدرت في يناير من العام الحالي أول ورقة تشاور حول تنظيم منصات التمويل الجماعي المستند إلى قروض.

وتأتي ورقة التشاور كامتداد للورقة الأولى، وتتعامل مع المخاطر المحددة المرتبطة بالتمويل الجماعي المسند على الاستثمارات.