38.6 مليون معاملة عبر المنظومة بنمو 6.9 % في 2016

7.8 مليارات إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني 7 مليارات و 841 مليوناً و 212.06 ألف درهم خلال 2016 وفقاً لتقرير أصدرته وزارة المالية أمس.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات الخدمات الحكومية المنفذة عبر الموقع الإلكتروني وصلت إلى 2 مليار و810 ملايين و245 ألفاً و882 درهماً خلال 2016 في حين بلغت الإيرادات عبر مراكز الخدمة 5 مليارات و30.9 مليون درهم.ووصل عدد التعاملات المنفذة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني 2016 إلى 38 مليوناً و650.87 ألف تعامل بنمو 6.94% في حين بلغ عدد إشعارات الاستلام إلى 19 مليوناً و852.9 ألف إشعار بزيادة 18.7% عن 2015.

وبلغ إجمالي البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني 2 مليون و413 ألفاً و794 بطاقة خلال عام 2016 بزيادة 37.26% مقارنة مع مليون و758 ألفاً و609 بطاقات مصدرة عام 2015 أما متوسط سرعة تنفيذ معاملات الدفع عبر شبكة الدرهم الإلكتروني بلغ 1.09 ثانية فقط بينما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع 1.1 ثانية فقط.

إيرادات مرتفعة

وقال سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية إن خدمة الدرهم الإلكتروني حققت نتائج إيجابية وإيرادات مرتفعة، ما يرفد الإيرادات الحكومية ويوفر الوقت والجهد اللازم لإنجاز مختلف المعاملات لافتاً إلى أن الإقبال على هذه المنظومة يعكس ثقة المتعاملين بالخدمات الذكية، التي نوفرها ونعمل على تطويرها باستمرار الأمر الذي دعا العديد من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية إلى اعتمادها كونها وسيلة للدفع غير النقدي إضافة إلى عدد من الجهات الخاصة ومكاتب الطباعة.

وأضاف أن منظومة الدرهم الإلكتروني في وقت سابق من العام الماضي حازت جائزة الاستحقاق الخاصة للمشاركة الحكومية في الخدمات المقدمة للشركات والأفراد «G2BC» والمخصصة للمنجزات المتميزة للمؤسسات والوحدات في صناعة الدفع، وذلك تقديراً للإنجازات الهامة، التي قدمتها المنظومة في مجال الدفع الذكي خلال 2015.

دقة وكفاءة

وأشار سعيد اليتيم إلى التقدم الذي أحرزته منظومة الدرهم الإلكتروني والإقبال الكبير على استخدام الخدمات الذكية من قبل العملاء من مختلف الجهات، والتي تعتبر خير دليل على نجاحنا بمواكبة أحدث الممارسات الخدمية.

ويأتي اعتمادنا لهذه المنظومة إيماناً منا بمدى فاعلية تطبيق حلول ذكية ومتكاملة للخدمات الحكومية، التي تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات بدقة وكفاءة ودرجة عالية من الأمان وبأوسع تغطيةوأطلقت وزارة المالية العديد من خدمات ومنتجات الدرهم الإلكتروني الجديدة، بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني خلال 2016، بهدف إثراء تجربة العملاء المستفيدين من خدمات المنظومة وزيادة كفاءة وفعالية استخدامها في معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني في القطاعين الحكومي والخاص وشملت إمكانية الخصم المباشر، وتعبئة رصيد محفظة الدرهم الإلكتروني الرقمية من الحساب المصرفي للمستخدم عن طريق الإنترنت، ودفع رسوم الخدمات عبر التحويل المباشر بين الحسابات المصرفية من حساب المستفيد إلى حساب مقدم الخدمة في القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال .

الدفع الآمن

وقال سوفرات سايجال مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية العالمية للأفراد في "أبوظبي الوطني" إن الأداء الإيجابي لمنظومة الدرهم الإلكتروني 2016 يعكس الثقة والاهتمام المتواصل بمنظومة الدرهم الإلكتروني من المعاملين من أفراد وشركات والجهات الحكومية بتبني طرق الدفع الأسهل والأمن لعملائها. وأشار إلى سعي المنظومة، لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم أنظمة المدفوعات، نظراً لأهمية الدور الذي يقوم به تنوع خيارات الدفع وسهولة إنجاز المعاملات في إنعاش النشاط التجاري.

وأضاف سوفرات سايجال أن بنك أبوظبي الوطني، بالتعاون مع وزارة المالية يعمل على تقييم الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني لتسهيل التعامل به من قبل العملاء في الوحدات الحكومية إلى جانب الشركات الخاصة والأفراد العاديين. وتابع، «يتمثل دورنا في أبوظبي الوطني في إتاحة خبراتنا المتعمقة في الدفع والتحصيل وتزويد عملاء منظومة الدرهم الإلكتروني بالحلول، التي تمكنهم من التعامل مع مختلف المنصات والأطر بأمان وسهولة وفعالية».

محفظة رقمية

تدعم منظومة الدرهم الإلكتروني أحدث وسائل وطرق الدفع المعروفة، بما فيها تطبيق الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول والمحفظة الرقمية، الذي يتميز بواجهة مستخدم موحدة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير والتواؤم مع مختلف المستجدات والتطورات المستقبلية وتلبية احتياجات مختلف الأفراد والمؤسسات، كما يمكن للأفراد والشركات والمؤسسات استخدام منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني لدفع رسوم الخدمات الحكومية الأخرى إلى جانب إمكانية استخدامها في دفع رسوم الخدمات والمشتريات في المتاجر ومؤسسات القطاع الخاص كذلك.

Email