ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 101.6 مليار درهم يناير مقارنة مع 101.57 مليار في ديسمبر 2016.

وجاء الارتفاع في القيمة السوقية التي تعود لهذه الشريحة من المستثمرين «عرباً وخليجيين وأجانب» بدعم من التحسن الذي سجلته أسعار العديد من الأسهم في شهر يناير الماضي خاصة المدرجة ضمن القطاع العقاري.

ووفقاً لتحليل لوكالة أنباء الإمارات فإن القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب تشكل 13% تقريباً من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات الوطنية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين التي بلغت 782.9 مليار نهاية 2016.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم العائدة للأجانب من غير العرب في السوقين إلى 66.8 مليار درهم مع نهاية يناير في حين بلغت بالنسبة للمستثمرين الخليجيين 26.8 مليار درهم ونحو 8 درهم سجلت لصالح المستثمرين العرب في فترة الرصد نفسها. وعلى صعيد القيمة السوقية لأسهم الأجانب بحسب الأسواق فقد بلغت قيمتها في سوق دبي 57.7 مليار درهم .

وفي سوق أبوظبي بلغت القيمة السوقية لأسهم الأجانب 43.9 مليار درهم منها 30.2 ملياراً لغير العرب.

نسب التوزيعات

وقال الخبير المالي محمد علي ياسين إنه كان من الملاحظ تركيز الأجانب على أسهم الشركات الوطنية التي تحافظ على سياسة واضحة في نسب توزيعاتها المجزية على المساهمين، مؤكداً أن قرب موسم التوزيعات شكل عنصراً محفزاً لزيادة القيمة السوقية للأسهم التي تعود ملكيتها للأجانب.

وأضاف: إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن من مقترحات لمجالس إدارات الشركات المدرجة أظهر محافظة الشركات الوطنية على منح عوائد جيدة للمساهمين رغم التراجع الطفيف في صافي أرباح شريحة منها مقارنة مع 2015.

وأكد أن الرصد الخاص بحركة الاستثمار يشير إلى أن المؤسسات المالية لم تلجأ للبيع خلال يناير وبقيت محتفظة بأسهمها للحصول على العوائد التي من المقرر أن توزعها الشركات على مساهميها.