1.1 تريليون درهم قروض مصرفية للقطاع الخاص

بلغ إجمالي القروض المصرفية للقطاع الخاص بالدولة نحو تريليون و93.97 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل تريليون و86.51 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، وتريليون و21.98 مليار درهم بنهاية عام 2015 بارتفاع بلغ 50.77 مليار درهم خلال العام الماضي مكتملاً بنسبة 4.97 % وبارتفاع شهري بلغ 6.46 مليارات درهم بنسبة 0.41 %.

ووفقاً للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر ديسمبر 2016 التي أصدرها المصرف المركزي أمس، استحوذت قروض القطاع الخاص على 75.26 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و453.59 مليار درهم مقابل حصة بلغت على 74.85 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و451.57 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 ونحو 75.53 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و381.18 مليار درهم بنهاية 2015.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي ممتلكات المصرف المركزي «الأصول» من السبائك الذهبية بلغ نحو مليار و15 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل مليار و52 مليون درهم بنهاية نوفمبر ونحو 940 مليون درهم بنهاية 2015، فأضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في 2016 مكتملاً بقيمة 75 مليون درهم بنمو بلغ 7.98 % فيما انخفضت قيمة هذه السبائك الذهبية خلال ديسمبر بقيمة 37 مليون درهم بنسبة 3.52 %.

السبائك الذهبية

وكان المصرف المركزي قد واصل زيادة أصوله من السبائك الذهبية خلال النصف الأول من 2016 بنسبة 23.83 % بعد أن رفع ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من 2015 بنسبة 170.9 % مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام نفسه. من ناحية ثانية أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للمقيمين لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و453.59 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل تريليون و381.18 مليار درهم بنهاية عام 2015 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 72.41 مليار درهم بنمو بلغ نحو 5.24 %.

القروض الشخصية

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي القروض الشخصية (التجارية والاستهلاكية) ارتفع مجدداً إلى 433.63 مليار درهم بنهاية عام 2016 مقابل 417.1 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع سنوي بلغ 16.53 مليار درهم بنسبة نمو في عام 2016 مكتملاً بلغت 3.96 % مقابل قروض شخصية تم منحها في عام 2015 بلغت 24.22 مليار درهم بنمو سنوي 6.17 %، حيث جاءت القروض التجارية والاستهلاكية مجتمعة بالمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها فاستحوذت على حوالي 29.83% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بنهاية 2016 مقابل استحواذها على 30.2% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين بنهاية عام 2015.

ووفقاً للإحصاءات ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية مجدداً بنهاية 2016 إلى 294.87 مليار درهم مقابل 283.63 مليار درهم بنهاية 2015.

كما واصل حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفاعه وبلغ 138.76 مليار درهم مقابل 133.47 مليار درهم بنهاية 2015.

ووفقا للإحصاءات واصل قطاع التشييد احتلال المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مستحوذاً على 18.21 % من إجمالي الائتمان للمقيمين بواقع 264.68 مليار درهم بنهاية 2016، حيث منحت البنوك خلال 2016 مكتملاً 29.67 مليار درهم قروضاً جديدة لهذا القطاع الهام بنمو سنوي 10.58 % مقابل 235.01 مليار درهم بحصة بلغت 17.01 % بنهاية 2015، حيث منحت البنوك قروضاً للقطاع خلال 2015 مكتملاً بقيمة نحو 22.48 مليار درهم، وارتفع بذلك حجم القروض السنوية الجديدة لقطاع التشييد بقيمة 7.19 مليارات درهم بنمو 31.98 %.

وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بلغ 155.51 مليار درهم بنهاية 2016 بانخفاض خلال عام 2016 مكتملاً 6.18 مليارات درهم بنسبة 3.88 % مقابل 161.81 مليار درهم بنهاية 2015 فجاء نشاط التجارة بالمرتبة الثالثة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.

الجملة والتجزئة

وتوزع الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بواقع 108.42 مليارات درهم بنهاية 2016 لتجارة الجملة مقابل 114.99 مليار درهم بنهاية 2015 و47.09 مليار درهم لتجارة التجزئة بنهاية 2016 مقابل 46.82 مليار درهم بنهاية 2015.

وجاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 162.58 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل 157.49 مليار درهم بنهاية 2015، ثم جاء الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 144.33 مليار درهم مقابل 135.6 مليار درهم بنهاية 2015 ثم الائتمان المصرفي للقطاعات الأخرى بواقع 126.6 مليار درهم مقابل 112.36 مليار درهم بنهاية 2015. وبلغ حجم الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الصناعة 69.47 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل 69.11 مليار درهم بنهاية 2015 تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات بواقع 63.45 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل 59.11 مليار درهم بنهاية 2015.

المصارف الأجنبية

ارتفع إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة إلى 547.82 مليار درهم بنهاية 2016 شكلت 21 % من أصول القطاع المصرفي مقابل 499.44 مليار بنهاية 2015 بنسبة 22.2% من أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة وطنية وأجنبية فيما بلغت مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة نهاية 2015 نحو 591.03 مليار درهم شكلت 23% من إجمالي مطلوبات القطاع .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز