البنكان يكملان فريق الإدارة من المستوى الثاني قبل الدمج

665.8 ملياراً أصول «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»

قفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق. في حين ذكرت مصادر لوكالة رويترز أمس أن البنكين اختارا فريق الإدارة من المستوى الثاني للكيان الذي سينتج عن اندماجهما.

وكان المصرفان أعلنا في أكتوبر الماضي أنهما عينا فريق الإدارة من المستوى الأعلى لإدارة البنك الجديد الناتج عن الاندماج، والذي من المنتظر أن يكون الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأصول تبلغ نحو 175 مليار دولار.

وأظهرت البيانات المالية ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «سيقوم البنكان خلال الشهرين المقبلين بالتقدم إلى الهيئة للموافقة النهائية على نشرة الاندماج والجدول الزمني لتنفيذها».

توقعات

وأكد مصرفيون أن الاندماج المرتقب سيفضي الى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط. كما سيشجع على قيام اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا، وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم.

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول وافقتا بتاريخ 7/12/2016 على الاندماج المقترح وذلك وفقا لأحكام المادة 283 (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

تبادل

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية «تبادل الأسهم»؛ حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول. بعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 % من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 %، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37%

وعقب إتمام الاندماج سيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاندماج وحل بنك الخليج الأول.

70 وظيفة

وقالت مصادر رويترز نقلاً عن مذكرة داخلية جرى إرسالها في ساعة متأخرة من أمس الأول، إن نحو 70 وظيفة عليا جرى شغلها في المستوى الذي يسميه البنك المستوى الثاني (إن 2).

وجرى تعيين الرئيس التنفيذي الحالي لبنك أبوظبي الوطني أبهيجيت شودري مديرا للمخاطر، وسامر عبد الحق رئيسا للإدارة القانونية وهو منصب شغله في بنك أبوظبي الوطني، بينما سترأس صوفيا البوري علاقات المستثمرين وهو المنصب ذاته الذي شغلته في بنك الخليج الأول.

ومن بين المناصب الرئيسية الأخرى محمود العرادي رئيسا للأسواق العالمية ومحمد ياسين رئيسا للأوراق المالية، وكان الاثنان يشغلان المنصبين ذاتهما في بنك أبوظبي الوطني. أما رولا أبو منة التي كانت تعمل مديرا عاما للخدمات المصرفية للاستثمار والشركات فستلعب دورا مشابها في البنك الناتج عن عملية الدمج.

مستوى

أكد البنكان في بيان لرويترز أنه سيجري الإعلان عن مستوى جديد من الإدارة في الوقت المناسب.

وذكرا أنه لم تتأكد بعد أي قرارات أخرى بشأن الهيكل التنظيمي أو عدد الموظفين في البنك الجديد الناتج عن عملية الدمج.

وقالت مصادر إن المزيد من التعيينات من المرجح أن تتم في الأيام القادمة، مضيفة أن من لم يلحقوا بمناصب في هذه الدرجة الوظيفية ستكون أمامهم بعض الخيارات في المستوى الأقل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات