كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات عن ارتفاع معدل نمو أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في يناير لأعلى مستوى في 6 أشهر بفضل الزيادة الواضحة في الطلبيات الجديدة. مدعوماً بزيادة الأعمال الجديدة بأسرع معدل في 16 شهراً. وتسارع نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى له في 14 شهراً.

وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.3 نقطة في يناير مقابل 55 نقطة في ديسمبر.

وأشار إلى أن الأنشطة الترويجية وزيادة طلب العملاء وقوة أوضاع السوق كانت من العوامل الأساسية التي عززت نمو تدفقات الأعمال الجديدة.

وتسارع معدل نمو طلبيات التصدير الجديدة إلى 55.1 نقطة من 52.8 نقطة فيما سجل معدل نمو الوظائف ارتفاعاً طفيفاً.

وتراجعت أسعار المنتجات في يناير للشهر الخامس عشر على التوالي فيما تسارع معدل تضخم أسعار المدخلات.

محافظة

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك: تظهر البيانات المتوافرة محافظة نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة على زخمها خلال يناير، حيث يمثل التحسن في طلبات التصدير أمراً مشجعاً للغاية، خاصة بعد النمو المتواضع نسبياً الذي شهدته هذه الطلبات في 2016.

كما ارتفعت قراءة المؤشر في الإمارات من 55.0 نقطة في ديسمبر 2016 إلى 55.3 نقطة في يناير 2017، مسجلةً أعلى قراءة منذ يوليو الماضي، بما يفيد تحسن ملحوظ في أحوال القطاع، خاصة في سياق التوجهات التي شهدتها العام الماضي (53.9 نقطة)، والدراسة ككل (54.5 نقطة).

السعودية

وأظهر المؤشر تحسّن القطاع بالسعودية ببداية 2017 في ظل تقارير تفيد بتحسن الظروف الاقتصادية وتحسن معدل الطلب. حيث جاء التحسن الأخير مدفوعًا بزيادات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، كما أشارت بيانات إلى تحسن معدلات طلب العملاء على مستوى الأسواق الأجنبية. ولم يشهد معدل التوظيف سوى زيادة هامشية، رغم ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة.

وقالت حق: يمثل ارتفاع المؤشر بالسعودية لأعلى مستوى منذ 17 شهراً بداية مشجعة للعام الجاري، لما تعكسه من تسارع وتيرة الإنتاج والطلبيات الجديدة في شهر يناير. إلى جانب ذلك، يبدو أن هناك شعور متزايد بين الشركات بالتفاؤل بخصوص الشهور الاثني عشر القادمة".

مصر

وفيما يتعلق بالمؤشر في مصر، قال جان بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: لا توفر نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات في يناير دليلاً ملموساً على انتعاش الاقتصاد في بداية العام الجاري، إلا أنه من المشجع للغاية أن نرى ’مؤشر الإنتاج المستقبلي‘ الجديد التابع للمؤشر الرئيس يظهر تنامي تفاؤل الشركات بتطورات المشهد الاقتصادي على إثر تخفيض قيمة الجنيه المصري نوفمبر الماضي.