يقوم مصرف الإمارات المركزي الذي باشر مهامه بصورة رسمية في 11 ديسمبر 1980 بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة، وبما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني واستقرار النقــد.
ولكي يتسنى له تحقيق هذه الأهداف، أتاح القانون للمصرف المركزي صلاحيات إصدار النقود القانونية، والعمل على دعم النقد وتحقيق ثباته في الداخل والخارج وضمان حرية تحويله إلى العملات الأجنبية، وتوجيه سياسة الائتمان بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد الوطني، وتنظيم المهنة المصرفية وتطويرها ومراقبة الجهاز المصرفي، والقيام بوظيفة مصرف الحكومة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون، وتقديم المشورة للحكومة في الشؤون المالية والنقدية.
والاحتفاظ باحتياطي الحكومة من الذهب والعملات الأجنبية، والعمل كبنك للبنوك العاملة في الدولة، بالإضافة إلى القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية، ويتولى جميع معاملات الدولة مع تلك الجهات.
وتتوفر لدى المصرف أدوات تساعده على إدارة السيولة في الاقتصاد الوطني، ومنها تحديد الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي في البنوك، وتسهيل عمليات مقايضة الدولار / الدرهم لتوفير الدرهم للبنوك عند الحاجة، ومنح تسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك، وتحديد نسب كفاية رأس المال والقروض إلى الودائع في البنوك.
