%44
أظهر تقرير «تومسون رويترز» لمكافحة الجرائم المالية للشرق الأوسط 2016 الذي تديره تومسون رويترز بالتعاون مع شركة ديلويت، حوالي 44 % من مسؤولي الامتثال يعانون من غياب الثقة في برامج الامتثال المعتمدة لدى الشركات، بينما أشار حوالي 83 % الى أن برامج مكافحة الجرائم المالية تستحوذ على أولوية الشركات، وأكد 22 % من مديري إدارات الامتثال معاناتهم من التغيرات السريعة والمعقدة للتشريعات والقوانين الدولية والمحلية.
جاء ذلك خلال إعلان «تومسون رويترز»، نتائج التقرير على هامش القمة الحادية عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنظمها تومسون رويترز بالتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية وبرعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وتناقش القمة التحديات الرئيسة التي تواجهها المؤسسات والشركات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تطبيق المعايير الدولية ومكافحة الجرائم المالية وتعزيز الثقافات الإيجابية والمتينة.
وأكد التقرير أن برامج مكافحة الجرائم المالية تؤثر بشكل أساسي في استراتيجيات الامتثال المعتمدة لدى الشركات المحلية، حيث أشار 65 % الى أن هذه البرامج قد أسهمت بزيادة الاستثمار في إدارات وبرامج الامتثال، وأكد 63 % ان هذه الاستثمارات سوف ترتفع بشكل كبير خلال العامين المقلبين.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن القطاع المالي يتأثر بالابتكارات والتغيرات المتسارعة في كمية ونوعية التشريعات والقوانين. وقدّر أن 2017 سوف يشهد إعادة تقويم خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات حول العالم والتوجه الجديد برفع القيوم والتشريعات، مشيراً إلى ضرورة التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا خاصة في المجالات المتنوعة للقطاع المالي.
وأضاف: نعمل بشكل حثيث لتدريب كوادر قيادية في مجال الامتثال، حيث قمنا بتدريب 33 مواطناً إماراتياً ضمن برنامج سلطة دبي للخدمات المالية، واليوم تشكل القوى العاملة في إدارات الامتثال للسلطة حوالي 33% من إجمالي الموارد البشرية.
وقال نديم نجار مدير عام «تومسون رويترز» في المنطقة: أصبح الامتثال مجالاً حيوياً للشركات العاملة في الخدمات المالية، ما يتطلب دوراً فاعلاً من الشركات بهدف لتبادل المعلومات واستشراف التغيرات المستقبلية في القوانين الدولية والمحلية.
