شهدت محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي التجاري العام الناطق باللغة الإنجليزية، عاماً قياسياً آخر مع وصول القيمة الإجمالية للقضايا المرفوعة أمامها خلال 2016 إلى 5.85 مليارات درهم إماراتي بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي.
وشهدت المحكمة الابتدائية في العام الماضي عدداً مماثلاً تقريباً من القضايا التي نظرت فيها خلال سابقه 2015، إلا أنها شهدت ارتفاعاً في متوسط قيمة القضية الواحدة ليصل إلى 104.58 ملايين درهم بزيادة قدرها 17%، الأمر الذي ينم عن الثقة العميقة التي توليها الشركات العالمية لمحاكم المركز. كما وصل إجمالي قيمة القضايا التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية في 2016 إلى 2.71 مليار درهم بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي.
وكان اختيار القطاع القانوني الاحتكام إلى السلطة القضائية لمحاكم المركز أحد أبرز العوامل التي ساهمت في دفع عجلة هذا النمو، إذ أجرت أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات في المركز المالي أخيراً استطلاعاً لآراء 122 محامياً تجارياً شاركوا في العام 2016 في معاملات تجارية عابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط.
أعرب نصفهم (57%) عن احتكامهم إلى محاكم المركز حتى في حال كان عملاؤهم خارج المنطقة المالية الحرة. وأظهر الاستطلاع أن الفعالية في إنفاذ الأحكام، والحيادية، والسرعة هي الأسباب الرئيسة التي تحكم اختيار طريقة معينة لحل المنازعات القضائية، كما أنها المجالات التي تتميز فيها محاكم المركز.
ثقة
وقال مايكل هوانج، رئيس المحاكم: على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال 2016، إلا أن محاكم المركز نجحت مجدداً بكسب ثقة مجتمع الأعمال لخبرتها العميقة في حل المنازعات القضائية. وإلى جانب مواصلتنا مواكبة احتياجات المستخدمين، قطعنا خلال العام الماضي شوطاً كبيراً على طريق تحقيق أهداف خطتنا الخمسيّة الاستراتيجية التي نطمح من خلالها لأن نصبح إحدى المحاكم التجارية الرائدة على مستوى العالم بحلول 2021.
حيث حققنا إنجازات مهمة في مجال التميز القضائي والابتكار، وتحسين مستوى خدمة العملاء، والتعاون مع نظرائنا محلياً وعالمياً. وأضاف: نتطلع إلى مواصلة المسيرة في 2017 لنساهم في جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل الأماكن لممارسة للأعمال في العالم.