أعلن بنك أبوظبي الوطني أمس عن تحقيق أرباح 5 مليارات و296 مليون درهم للسنة المالية 2016، بارتفاع 1.2 ٪ عن السنة السابقة، فيما بلغت الإيرادات 10 مليارات و808 ملايين درھم.
واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية 45 ٪ (بواقع 45 فلساً للسهم) على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، ويخضع الاقتراح لموافقة المساهمين في الاجتماع العام السنوي.
وارتفعت الأرباح التشغيلية (الأرباح قبل المخصصات والضرائب) 5 ٪ عن العام السابق مع نمو الإيرادات غير المشتملة على الفوائد، فيما حافظ البنك على نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر مع استمرار ظروف السوق الصعبة وارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة 26 ٪ عن العام السابق ليبلغ 1.19 مليار درهم.
وحافظت السيولة على معدلاتها القوية مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 79 ٪ كما حافظ رأس المال على معدلاته الفعالة مع بلوغ نسبة الشق الأول 16.9 ٪ من رأس المال.
وبلغت أرباح الربع الرابع مليارا و 329 مليون درهم بنمو 1 ٪ عن الربع السابق و28 ٪ عن الربع الرابع 2015 مدفوعةً بارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف وتدني مخصصات انخفاض القيمة في العام الماضي.
وبلغ معدل العائد على أموال المساهمين 13.1 ٪ في 2016 وبلغ 12.9 ٪ للربع الرابع من العام نفسه.
عملية التحوّل
وقال ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة «أبوظبي الوطني»: إن البنك حقق أداءً قوياً 2016 من خلال النمو على صعيد الإيرادات والأرباح في ظل ظروف السوق الصعبة تزامنا مع وضع الأسس اللازمة لعملية التحول التي يشهدها البنك بالاندماج مع «الخليج الأول» وإلى جانب تعزيز مقومات البنك على تحقيق الإيرادات والإدارة المنضبطة للإنفاق حافظ البنك على ميزانية عمومية قوية ومركز رأسمالي قوي مما ساعد البنك على مواصلة إضفاء القيمة لمساهميه على مدار العام.
وأضاف السويدي «كانت أهم أولوياتنا 2016 تلبية احتياجات عملائنا داخل الدولة وخارجها. وسوف يسهم الاندماج المنتظر مع «الخليج الأول» في الأشهر الأولى من 2017 في توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والفرص لعملائنا، ونحن ممتنون لهم على دعمهم لا سيما ونحن نخطو نحو إنشاء أكبر كيان مصرفي في الإمارات».
زخم حقيقي
وقال أبهيجيت شودري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي «كانت الفترة الماضية فترة جيدة لبنك أبوظبي الوطني على صعيد الأداء طوال العام والربع الرابع تماشياً مع توقعات السوق وتوجيهاتنا السابقة، كما أحرزنا تقدماً كبيراً على خطى الاندماج مع الخليج الأول وعلى مدار العام قمنا ببناء زخم حقيقي في قطاع الخدمات المصرفية العالمية للمؤسسات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال التجارية، وخاصة على صعيد الأعمال المولدة للرسوم وإلى جانب آلية ضبط الإنفاق ورأس المال الفعال والسيولة القوية والإدارة الحكيمة للمخاطر فقد تمكّن البنك بفضل هذا الزخم من تقديم أداء مالي قوي وثابت.
وأضاف : تنصب أولوياتنا في السنة المقبلة على تحقيق الاندماج بين أبوظبي الوطني والخليج الأول ويأتي في صميم ذلك العمل على توفير عملية اندماج سلسة وشفافة لعملائنا الحاليين وعملاء الخليج الأول وسوف يؤدي الاندماج في نهاية المطاف إلى إنشاء بنك أقوى بدولة الإمارات بحيث يستفيد عملاؤنا من أفضل الخدمات لدى كلا البنكين».
وارتفعت إيرادات قطاع الأعمال المصرفیة العالمیة للمؤسسات والشركات خلال 2016 بنحو 6 ٪ مقارنة بالربع نفسه من 2015 بقيمة 5.51 مليارات درهم، كما استمرت الرقابة المحكمة على التكاليف عبر جميع المنتجات وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة خلال الفترة وحافظ مركز السيولة للقطاع على قوته رغم الظروف الصعبة.
الخدمات العالمية
وتحسنت إيرادات نشاط الخدمات المصرفية العالمية في الربع الأخير 3 ٪ مقارنة بالربع نفسه 2015 مدفوعة بالنتائج القوية للمعاملات المصرفية والإقراض المتخصص وإنشاء وتوزيع الديون بما يعكس التنوع الاستراتيجي للنشاط.
كما انخفضت المصاريف 7 ٪ مقابل السنة المالية 2015 حيث واصل نشاط الخدمات المصرفية العالمية التركيز على ترشيد التكاليف كما انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل ملحوظ بعد تزايد معدلات استرداد وتحصيل الديون وواصل النشاط تركيزه على إدارة النقد .
وارتفعت إيرادات نشاط الأسواق العالمية في الربع الأخير 13 ٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بناءً على قوة مبيعات الأسواق العالمية وإيرادات التداول وحققت مبيعات الأسواق العالمية نتائج قوية وحافظت على الزخم طوال العام.
وواصل قطاع الخدمات المصرفیة العالمیة للأفراد والأعمال التجاریة اتجاهه من حيث النمو القوي في الإيرادات مع بلوغ النمو في 2016 وارتفع 7 ٪ مقارنة بالسنة السابقة.
وانخفضت المصاريف التشغيلية 5 ٪ مقارنة مع 2015 بسبب التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف في جميع انشطة الاعمال وانخفض صافي الأرباح 17 ٪ مقارنة بالسنة السابقة نظراً للارتفاع في مخصصات انخفاض القيمة بسبب التحديات في قطاع الأعمال التجارية الصغيرة وقطاع التجزئة.