عقد المرابحة هو أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدد ثمن البيع بناء على تكلفة السلعة زائد ربح متفق عليه بين البائع والمشتري. وقد طور عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية جائزة شرعاً بما يعرف في المصطلح المصرفي المعاصر بالمرابحة المصرفية.
ويتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة يحددها العميل يدفع المصرف ثمنها نقداً ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة إلى العميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده إما دفعة واحدة أو على أقساط محددة. ويشترط في المرابحة المصرفية معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة على المصرف، وكذلك تحديد الربح بالإضافة إلى تملك المصرف للسلعة وقبضها قبل بيعها للعميل.
ومثلاً يحضر المشتري عرض أسعار باسم البنك من صاحب السلعة الرئيسي، ثم يقوم المشتري بإحضار خطاب تعريف بالراتب ونموذج تحويل الراتب للبنك للمدة المتفق عليها مع البنك لسداد القيمة الإجمالية والمتضمنة أصل السعر مضافاً إليه «ربح» البنك. يتم إبرام العقد متضمناً مصاريف إصدار العقد. وبعد ذلك يقوم المشتري باستلام الشيك وتسليمه لصاحب السلعة.