أطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، بشكل رسمي، مؤخراً، نظام شركات الأغراض الخاصة، وذلك بعد تأسيس النظام وإطلاقه بشكل أولي منتصف العام الماضي، وتسجيل أكثر من 50 شركة أغراض خاصة في السوق خلال الفترة الماضية.
ويتميز نظام شركات الأغراض الخاصة في سوق أبوظبي العالمي بالابتكار ومضاهاته للأنظمة المتبعة في الهيئات والمراكز المالية العالمية من حيث المزايا المقدمة، وتكاليف وسهولة التأسيس.
وتم تصميم نظام شركات الأغراض الخاصة بحيث يتماشى مع احتياجات قطاعات الأعمال، ويلبي مجالات واسعة من الاستخدامات المتاحة في قطاعات متنوعة مثل، الشركات، والمؤسسات المالية، وصناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية، والمستثمرين الأفراد، حيث يمثل النظام أداة استراتيجية لتنفيذ العديد من الأغراض بما يشمل الهيكلة المؤسسية والمالية، وإدارة وتحييد المخاطر المالية والقانونية عبر مفهوم «التطويق» أو فصل عمل الأصول والمسؤوليات.
وحظي النظام منذ إطلاقه بطلب واهتمام كبيرين من جانب قطاعات أعمال واسعة مثل شركات إدارة الأصول، ومكاتب الثروات العائلية، وقطاعات الطيران، والشحن، والتكنولوجيا وتطوير الملكية الفكرية.
منصة قانونية
ويرتكز نظام شركات الأغراض الخاصة في سوق أبوظبي العالمي على صلابة المنصة القانونية والتنظيمية العالمية للسوق، ولما يتمتع به من منظومة قضائية مستقلة ذات تشريعات متميزة، توظف قضاة على درجة عالية من الخبرة في تطبيق قانون العموم، بالإضافة لتوفر البيئة الضريبية الجذابة التي تتيح الاستفادة من اتفاقيات الدولة لتجنب الازدواج الضريبي.
ويمكّن نظام شركات الأغراض الخاصة الشركات المحلية والإقليمية والشركات العائلية من تلبية احتياجات أعمالها واستثماراتها وأصولها بشكل فعال من خلال سوق أبوظبي العالمي دون الحاجة للتعامل مع هيئات تنظيمية خارجية.
احتياجات الأعمال
وقالت كارا دواير، شريك أول لشؤون الهيكلة المؤسسية في شركة «التميمي ومشاركوه» للمحاماة والاستشارات القانونية: «يمثل نظام شركات الأغراض الخاصة إضافة مهمة لمجموعة الخدمات التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي، وهو تأكيد جديد على التزام السوق المستمر بتلبية كافة احتياجات قطاعات الأعمال».
وأضاف، جاد فوكس، المدير الإداري لشركة «دسربتف» للشؤون القانونية: «يعد النظام تطوراً قانونياً مبتكراً يلبي احتياجات مجتمع الأعمال في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، ويقدم مزايا متعددة للشركات ومرونة كبيرة في الإجراءات، ويستند لقوانين فعالة ومنظومة قضائية مستقلة في سوق أبوظبي العالمي. ونحن نتابع باهتمام تطور النظام وانعكاساته الإيجابية التي لمسناها بالفعل في قطاع التكنولوجيا».
وقال شيريش بهيدا، رئيس مبيعات الجملة والخدمات المصرفية العالمية في بنك الخليج الأول: «نحن فخورون بمساهمتنا في دعم خطط سوق أبوظبي العالمي ليصبح مركزاً رئيساً لأعمال شركات الأغراض الخاصة المتصلة بترتيب معاملات تأجير الطائرات لشركات التأجير وخطوط الطيران حول العالم، وتقديم خدمات متميزة تنافس أبرز المراكز العالمية لتمويل قطاع الطيران مثل دبلن وغيرها.
ونتطلع لمواصلة تعاوننا مع سوق أبوظبي العالمي لدعم مسيرته المستقبلية عبر الترويج العالمي لخدماته الموجه لأعمال تمويل الطائرات، وتنفيذ المعاملات المبتكرة والمعقدة التي تعزز مكانة السوق كمحرك للنمو المستدام في أبوظبي ودولة الإمارات».
وكان سوق أبوظبي العالمي وفي إطار التزامه المستمر بالتفاعل المباشر مع عملائه، قد نظم احتفالية خاصة للإطلاق الرسمي للنظام الجديد بحضور مجموعة من المسؤولين، والمعنيين والشركات المهنية والقانونية، حيث تم استعراض مميزات النظام، وتفاصيل الأدوات والهياكل المتاحة، وذلك وسط إشادة وترحيب واسعين من مختلف قطاعات ومجتمعات الأعمال.
مذكرة بين السوق و«خدمات مالية موريشيوس»
وقع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس، أخيراً مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك حول الشؤون التنظيمية، وتفعيل الرقابة على المؤسسات المالية، وتنسيق العمل الثنائي وتبادل المعلومات، وتسهيل الأنشطة المالية العابرة للحدود.
ووقع المذكرة بي كي كورياشين، المدير التنفيذي بالوكالة للجنة الخدمات المالية في موريشيوس، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.
وتحدد المذكرة إطار العمل المتبع بين سلطة الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس حول تقديم المساعدة الثنائية، وتبادل المعلومات التنظيمية، والتعاون في العمليات الرقابية على المؤسسات العابرة للحدود.
كما تأتي لتؤكد على التزام سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي، بترسيخ وبناء علاقات عمل وثيقة وخلق مجالات متقاربة للتعاون المشترك مع أبرز المراكز المالية في المنطقة والعالم.
وقال بي كي كورياشين، المدير التنفيذي بالوكالة للجنة الخدمات المالية في موريشيوس: «تؤكد هذه المذكرة على جهودنا المشتركة لتعزيز التعاون مع دول المنطقة، وتحدد الأطر الرسمية لعلاقتنا المتميزة مع سوق أبوظبي العالمي لتطوير بيئات عمل متكاملة وصديقة للأعمال بما يعود بالنفع على أسواق الجانبين.
ونتطلع لمساهمة هذه الشراكة الجديدة في توثيق وتفعيل مجالات العمل والتعاون بيت الطرفين للارتقاء بمكانة هيئاتنا التنظيمية».
من جانبه، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لبناء شراكات وعلاقات عمل جديدة ووثيقة مع أبرز الهيئات التنظيمية العالمية لتعزيز تطبيق أعلى المعايير والممارسات التنظيمية في الأسواق.
ونسعى للعمل الوثيق مع شركائنا في لجنة الخدمات المالية في موريشيوس لتطوير مبادرات ومجالات عمل مشتركة تسهم في تفعيل تبادل الرؤى والخبرات التنظيمية، وتعزيز نمو وكفاءة الخدمات المالية لدى الطرفين».
يذكر أن سوق أبوظبي العالمي يواصل عبر توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة المختلفة مع الهيئات التنظيمية والأطراف المعنية محلياً وعالمياً، بناء العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشترك لتعزيز مكانته كمركز مالي دولي في أبوظبي.