توسعت البنوك العاملة بالدولة مجدداً في منح القروض الشخصية فارتفع حجم القروض المصرفية للأفراد إلى 348.2 مليار درهم بنهاية عام 2016 مقابل 330.7 مليار درهم بنهاية 2015.
وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك منحت قروضاً شخصية جديدة بلغت 17.5 مليار درهم على مدى عام (من نهاية ديسمبر 2015 حتى نهاية ديسمبر 2016) بنمو سنوي 5.3%بينما لم يتم تسجيل تغير شهري خلال ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر الماضيين.
ووفقاً للإحصاءات انخفض إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك في الأسهم إلى 12.1 مليار درهم مقابل 12.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بتراجع شهري 700 مليون درهم بنسبة 5.5%وانخفاض سنوي بلغ 10.4%، فيما ارتفعت الاستثمارات من قبل البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) إلى 186.1 مليار درهم مقابل 181.2 مليار درهم نهاية نوفمبر بنمو شهري 2.7%ومقابل 146 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو سنوي 27.5%.
وأكد المصرف المركزي أن الطلب على القروض التجارية خصوصاً للمشروعات الصغيرة شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأخير من العام الماضي في ظل استمرار تشدد البنوك في معايير منح التمويلات، مشيراً إلى حالة من التفاؤل لدى نسبة من المشاركين في استبيان أجراه المصرف المركزي حول توجهات الائتمان بالدولة للربع الأخير من عام 2016 بتحسن الطلب على القروض التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح المصرف المركزي أن نتائج الاستبيان أظهرت تراجع الطلب على القروض الشخصية بأنواع التمويلات الشخصية وقروض شراء سيارات مرجعاً ذلك إلى استمرار تشدد البنوك في شروط ومعايير منح الائتمان.
وأشار إلى أن الطلب على القروض الشخصية وقروض الأعمال شهد استقراراً مقارنة بما كان عليه خلال الربع الأول من 2016 والذي سجل تراجعاً في شهية الاقتراض لكلتا الفئتين.
وأظهرت الإحصاءات أن تمويلات القطاع التجاري والصناعي بلغت 727.8 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل 719.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر و690.4 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع سنوي 43.7 مليار درهم بنسبة 5.8%.
وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك العاملة بالدولة بلغ 288.7 مليار درهم مقابل 283.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر ونحو 250.1 ملياراً بنهاية 2015 بنمو شهري 1%وارتفاع سنوي 15.4%، حيث بلغ حجم الاستثمارات الجديدة في ديسمبر فقط 5.3 مليارات درهم وفي 2016 مكتملاً نحو 42.1 مليار درهم.
مخصصات
ووفقاً للإحصاءات فإن المخصصات العامة للبنوك بلغت 28.2 مليار درهم مقابل 28.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر و26.5 مليار درهم في نهاية عام 2015.
وبلغت القاعدة النقدية 338.1 مليـــــار درهم في نهايــة 2016 مقابل 313.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، حيث سجلت توسعاً شهرياً بقيمة 4.5 مليارات درهم.
وأظهرت إحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي أمس أن التوسع في القاعدة النقدية جاء نتيجة ارتفاع معظم مكونات القاعدة النقدية وتشمل النقد المصدر والاحتياطيات الإلزامية للبنوك وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك مع انخفاض طفيف في قيمة الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي.
النقد المصدر
وأوضحت الإحصاءات أن قيمة النقد المصدر بلغت 77.6 مليـــــار درهم بنهايــة 2016 مقابل 78 مليار درهم بنهايــة نوفمبر 2016 ومقابل 73.5 مليار درهم بنهاية 2015.
وأشارت إلى أن الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بلغت 116.9 مليـــــار درهم بنهايــة 2016 مقابل 116.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي وبلغت قيمة الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي 35.4 مليـــــار درهم بنهايــة 2016 مقابل 23.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016.
وارتفعت الودائع الحكومية في البنوك خلال 2016 بمقدار 29.9 مليار درهم منهية ديسمبر عند مستوى 185.9 مليار درهم ارتفاعاً من 156 ملياراً نهاية 2015 بنمو سنوي نسبته 19%.
وبلغ إجمالي احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية المقوم بالدولار بنهاية ديسمبر 310.9 مليارات درهم هبوطاً من 341 ملياراً نهاية 2015 بانخفاض قدره 30.1 مليار درهم ونمواً سالباً نسبته 8.8%.
ميزانية
ارتفعت ميزانية المصرف المركزي 364.45 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقابل 339.84 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 393.65 مليـــــار درهم بنهايــة 2015.
ووفقاً لبيان ميزانية المصرف المركزي كما في نهاية شهر مايو 2016 التي كشف عنها أمس فإنه في جانب الأصول بلغت قيمة الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 198.5 مليار درهم مقابل 204.13 مليارات درهم بنهاية نوفمبر الماضي وبلغت قيمة الودائع 61.7 مليار درهم مقابل 41.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016.