كشف عبد الرحيم محمد العوضي، المدير التنفيذي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي، أن إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة خلال العام الماضي بلغ 7887 تقريراً مقابل 6077 تقريراً في عام 2015 بارتفاع 1810 تقارير وزيادة بلغت نسبتها 29.78 %.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العوضي عقب مباحثات أجراها أمس بمقر المصرف المركزي في أبوظبي مع أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والوفد المرافق له بحضور وائل جاد السفير المصري لدى الدولة، حيث تمت مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
مذكرة
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وحدتي مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في البلدين لتعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقوية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة به.
وأرجع عبد الرحيم محمد العوضي زيادة عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة بالدولة إلى عاملين أساسيين يتمثل الأول في زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي بالدولة والثاني في تطور أساليب الرقابة والتحقق من عمليات التحويلات وانتقال الأموال واكتشاف المشبوه منها، إضافة إلى زيادة خبرات مسؤولي الانضباط والتحليل بالبنوك وشركات الصرافة وبالتالي زيادة فاعلية الإجراءات المطبقة في هذا المجال.
تحويل وتحقيق
وأوضح أن عدداً كبيراً من هذه التقارير تم تحويلها إلى سلطات تنفيذ القانون (الشرطة) وإلى سلطات تطبيق القانون (النيابات والمحاكم) أما العدد المتبقي فهو قيد التحقيق والمراجعة من قبل المحللين والمختصين، موضحاً أنه بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة أمس مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية يكون عدد مذكرات التفاهم التي وقعتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بدولة الإمارات 54 مذكرة منها 44 مع شركاء أجانب و10 مع شركاء استراتيجيين محليين.
وأكد حرص دولة الإمارات على التعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، متوقعاً أن يتم خلال العام الحالي توقيع ما يتراوح بين 6 و8 مذكرات تفاهم جديدة مع شركاء أجانب ومحليين.