المضاربة هي إحدى صيغ التمويل الإسلامي الذي تقدمه المؤسسات لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فتكون شريكاً بالمال (رب المال) مع طرف آخر (المضارب) يكون شريكاً بالعمل ويتولى الإدارة، ويتم توزيع الأرباح المتحققة وفقاً لحصص شائعة محددة النسبة في العقد. ويتحمل رب المال الخسائر التي تتحقق ما لم يثبت تعدي المضارب أو تقصير.
ويمكن للبنك أن يطرح على المستثمرين الاشتراك في تمويل رأس المال العامل على أساس المضاربة أو المشاركة لمدة محددة حسب الحاجة للسيولة والتمكن من تصفية المشاركة أو المضاربة، وذلك بدخول المستثمرين بأموالهم في المشاركة أو المضاربة، ودخول البنك بأصوله المتداولة بعد تقييمها لتكون قيمتها هي حصتها في المشاركة، أو حصتها في رأس المال في المضاربة، ولا تدخل الأصول الثابتة في المشاركة، بل تعار إليها أو تؤجر إليها بأجرة تعتبر مصروفات على المشاركة أو المضاربة.