نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله إن المستثمرين الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم خارج مصر «في الفترة المقبلة» مع تعافي مستويات السيولة المتوفرة من النقد الأجنبي.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر انخفضت إلى 19 مليار دولار في أكتوبر بما دفعها إلى تعويم عملتها الجنيه في أوائل نوفمبر مع سعيها لإصلاح الاقتصاد المتعطش للعملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 23.058 مليار دولار في الشهر السابق. وقال عامر خلال مؤتمر نظمته المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية، إن القطاع المصرفي سجل تدفقات داخلة تتراوح بين 7.5 و8 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن عامر شدد على «ضرورة التواصل مع المستثمرين والتأكيد على قدرتهم على تحويل أرباحهم بسهولة ويسر خلال الفترة المقبلة من خلال آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي». ويرجع ارتفاع احتياطيات البنك المركزي في الأساس إلى قرض من صندوق النقد الدولي كان مشروطاً بتحرير سعر صرف الجنيه.
