يعد عقد الإجارة من أهم العقود في الشريعة الإسلامية التي حظيت بوفرة من النصوص الشرعية في كل جوانبها ولقيت اهتماماً كبيراً من الفقهاء، ومصدر الاهتمام بهذا العقد له جوانب متعددة دينية واقتصادية واجتماعية، إذ يحقق العقد استثماراً ناجحاً ويتم الاستفادة من الطاقات البشرية بالعمل واستغلال المهارات، وهو يلبي حاجات ضرورية لأفراد المجتمع من قبيل تملك السكن ووسائل النقل.
والإجارة أداة تمويلية تسمح بحيازة المعدات والآليات عن طريق التأجير بدلاً من الشراء الفوري، مما يخفف من الأعباء والتكاليف على رأس المال. وتعرّف كذلك بأنها بيع منفعة معلومة مقابل عوض معلوم لمدة محددة. ويحق للمستأجر شراء الأصول المستأجرة في نهاية فترة الإجارة.
وفي التعاملات المصرفية تعتبر الإجارة صيغة تمويلية وفيها يبيع البنك منفعة مملوكة له سواء أكانت بطريقة امتلاك العين (العقار) أم امتلاك حق الانتفاع. ومن المصطلحات المشتقة عن الإجارة، الأجرة الكلية، وهي الثمن الكلي الذي يبيع به المصرف منفعة العين إلى المستأجر، سواء أكانت مدفوعة بالتقسيط أم دفعة واحدة.