أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن إجمالي الإصدار من الأوراق النقدية استعاد اتجاهه التصاعدي خلال شهر نوفمبر بعد انخفاضه في أكتوبر الماضيين فيما واصل إجمالي المسكوكات النقدية المصدرة ارتفاعه المضطرد للشهر الحادي والأربعين على التوالي وبلغ مستوى قياسياً جديداً.
ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» لإحصاءات المصرف المركزي فإن مجموع الإصدار من الأوراق النقدية بلغ 76.92 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 46. 72 مليار درهم بنهاية عام 2015 ونحو 75.35 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 72.75 ملياراً بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاعٍ (من نهاية نوفمبر 2015 حتى نهاية نوفمبر 2016) بلغ مقداره 4.17 مليارات ونمو سنوي بلغت نسبته 5.73 في المئة وبارتفاع في الـ 11 شهراً الأولى من 2016 بلغ 4.46 مليارات بنسبة 6.16 في المئة بارتفاع شهري بلغ 1.57 ملياراً بنسبة 2.08 في المئة.
وأشار التحليل إلى أنه بمتابعة التطور السنوي لمجموع الإصدار من الأوراق النقدية يلاحظ أنه ارتفع من 31.22 مليار درهم في نهاية 2007 الى 76. 44 ملياراً بنهاية 2008 ثم ارتفع الى 44.96 ملياراً بنهاية 2009 وارتفع مجدداً الى 47.11 ملياراً بنهاية 2010 وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 الى 51.36 ملياراً ثم قفز إلى 57 ملياراً بنهاية 2012.
وارتفع مجدداً بنهاية 2013 إلى 63.07 مليار درهم وارتفع مجدداً إلى 73.5 ملياراً بنهاية 2014 وإلى 72.46 ملياراً بنهاية 2015 حيث توزع هذا الإصدار من الأوراق النقدية على فئات الخمسة دراهم والعشرة دراهم والعشرين درهماً والخمسين درهماً والمائة درهم والمئتي درهم والخمسمائة درهم والألف درهم.
وكان مبارك المنصوري، محافظ المصرف المركزي قد توقع في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن تبدأ دار طباعة العملة الورقية بالدولة نشاطها قريباً، مشيراً إلى أن المصرف المركزي قام فعلاً بإرسال طلب لدار طباعة العملة الورقية يطلب بموجبه طباعة أوراق نقدية تغطي احتياجات المصرف.
وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ودار طباعة العملة الورقية في الدولة وإن احتياجات المصرف المركزي من العملة الورقية ستتم طباعتها داخل الدولة من خلال دار الطباعة.
ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» فإن مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية بلغ ملياراً و118.76 مليون درهم في نهاية نوفمبر 2016 مقابل مليار و115.21 مليون درهم في نهاية أكتوبر الماضيين ومقابل مليار و65.24 مليون درهم بنهاية عام 2015 ونحو مليار و59.32 مليون درهم بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاع في عام (من نهاية نوفمبر 2015 حتى نهاية نوفمبر 2016) بلغ مقداره 59.44 مليون درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 5.61% وزيادة في الشهور 11 الأولى من 2016 بلغت 53.52 مليون درهم بنسبة 5.02% وارتفاع شهري بلغ 3.55 ملايين درهم بنسبة 0.32%.
تطور سنوي
وأظهر التحليل أنه بمتابعة التطور السنوي لمجموع الإصدار من الأوراق النقدية يلاحظ أنه ارتفع من 31.22 مليار درهم في نهاية عام 2007 الى 76. 44 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم ارتفع الى 44.96 مليار درهم بنهاية عام 2009 وارتفع مجدداً الى 47.11 مليار درهم بنهاية عام 2010 وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 الى 51.36 مليار درهم ثم قفز إلى 57 مليار درهم بنهاية 2012.
المسكوكات
وأشارت الإحصاءات إلى أن مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية ارتفع من 59. 455 مليون درهم بنهاية 2007 الى 64. 567 مليون درهم بنهاية 2008 وواصل الارتفاع بنهاية 2009 فبلغ 587.9 مليون درهم وارتفع مجدداً الى 665.72 مليون درهم بنهاية 2010 وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 الى 727.11 مليون درهم وواصل ارتفاعه فبلغ 774.51 مليون درهم بنهاية 2012 وارتفع مجدداً بنهاية ديسمبر 2013 وبلغ 850.19 مليون درهم .
ثم ارتفع إلى 969.99 مليون درهم بنهاية 2014 وارتفع مجدداً إلى مليار و65.24 مليون درهم بنهاية 2015. وبلغ إجمالي النقد المصدر في الدولة 78.04 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 76.47 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين و73.52 مليار درهم بنهاية 2015.
ارتفاعات
أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي النقد المصدر في الدولة ارتفع من 26.83 مليار درهم بنهاية 2006 إلى 31.67 ملياراً في نهاية 2007، وقفز إلى 45.33 ملياراً بنهاية 2008 ثم إلى 45.58 ملياراً بنهاية 2009، وارتفع مجدداً إلى 47.78 ملياراً بنهاية 2010 وواصل ارتفاعه بنهاية 2011 قبل أن يرتفع مجدداً بنهاية 2012 ويواصل ارتفاعه بقوة بنهاية 2013 مسجلاً 63.93 ملياراً، ووصل بنهاية 2014 إلى 74.47 مليار درهم.