سجلت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً، وبلغت 740.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 730.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين و729.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع شهري 9.4 مليارات درهم بنسبة 1.3 % وزيادة 10.4 مليارات درهم بنسبة 1.4 % خلال الـ11 شهراً الأولى من 2016.
وأظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أمس، حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر نوفمبر 2016 أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ارتفعت إلى 23.2 مليار درهم مقابل 22.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع شهري 800 مليون درهم بنسبة 3.6 % وشكلت 7.4 % بنهاية من القاعدة النقدية بالدولة التي سجلت انكماشاً خلال شهر نوفمبر بنسبة 0.3 %، حيث بلغت 313.6 مليار درهم مقابل 313.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
النقد المصدر
ووفقاً للتقرير ارتفع النقد المصدر بقيمة 1.5 مليار درهم بنسبة 2 % إلى 78 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، حيث شكل النقد المصدر ما نسبته 24.9 % من القاعدة النقدية.
وأشارت البيانات التي وردت في التقرير إلى أن الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك ارتفعت بقيمة 300 مليون درهم وبنسبة 0.3 % وبلغت 116.3 مليار درهم وشكلت 37.1 % من القاعدة النقدية بنهاية نوفمبر مقابل 116 مليار درهم وشكلت 37 % بنهاية أكتوبر مقابل 111.9 مليار درهم، حيث شكلت 30.7 % بنهاية ديسمبر 2015.
شهادات الإيداع
وأوضح أن قيمة شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك انخفضت بنحو 2.7 مليار درهم بنسبة 2.7 % إلى 96.1 مليار درهم وشكلت 30.6% من القاعدة النقدية بنهاية نوفمبر مقابل 98.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 139.8 مليار درهم بنهاية 2015.
ووفقاً للبيانات بلغت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي 172.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر بارتفاع شهري 8.3 % بقيمة 13.3 مليار درهم مقابل 159.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر و159.2 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تعرف بكونها مجموع النقد المصدر (المتداول لدى الجمهور والنقد بالبنوك) وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.