أظهر مسح مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر، تقلص نشاط الأعمال في البلاد للشهر الخامس عشر على التوالي في ديسمبر الماضي، وإن كان بوتيرة أقل من الشهر السابق، حيث تسبب التضخم في ارتفاع تكاليف الشراء، إلى وتيرة تقترب من القياسية.

وسجل المؤشر 42.8 نقطة، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المؤشر أن الطلبيات الجديدة انخفضت بوتيرة أقل عند 38 نقطة، مقارنة بـ 36.3 نقطة في نوفمبر الماضي، حيث ارتفع التضخم، وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.

وقال جان بول بيجات، وهو باحث اقتصادي أول لدى البنك: «إذا كان هناك جانب مضيء في التقرير الأخير، فهو أن طلبيات التصدير الجديدة، سجلت انكماشاً بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2015».

ونزل مؤشر فرعي لأسعار الإنتاج من المستوى القياسي الذي سجله في نوفمبر البالغ 66.7 نقطة، ليقبع عند 63.5 نقطة في ديسمبر، وسجلت تكاليف الشراء 90.8 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ 93.5 نقطة في نوفمبر.

وسجلت طلبيات التصدير الجديدة 47.8 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 44.3 نقطة في نوفمبر.