كشف المصرف المركزي عن أن «الإطار الرقابي للقيم المُخَـزَّنة ونظم الدفع الإلكتروني» الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي يغطي 14 عنصراً في سلسلة قيمة الدفعات الرقمية، مشيراً إلى أن كل فئات موفري خدمات الدفع الإلكتروني تخضع لمجموعة من المتطلبات الاحترازية.
وأكد المصرف المركزي أنه تم تصميم النظام بهدف تسهيل التبني الواسع لآليات دفع رقمي آمنة وقائمة على مصلحة العملاء ولصالح كل الشركاء في الدولة من خلال 6 مبادئ أساسية تشمل حماية نظم الدفع والالتزام بالمعايير الدولية وتوجيهات الأمن القومي وحماية العميل لتقليل مخاطر السمعة والتأكيد على حماية المستهلك ودعم برنامج الحكومة الذكية وتعزيز الشمول المالي بتوفير التغطية لكل شرائح العملاء بدولة الإمارات والوصول لخدمات الدفع الرقمي المتاحة بأسلوب مريح بالإضافة إلى حفز وتحريك الابتكار وتشجيع التكلفة التنافسية والتجاوب الفعّال مع متطلبات السوق في ساحة الدفع الرقمي.
متطلبات الترخيص
ووفقاً للنظام فإن عناصر سلسلة قيمة الدفعات الرقمية التي يشملها النظام تتضمن إجراءات الترخيص ومتطلباته من حيث الرسوم والحقوق والالتزامات وفترة الترخيص والتجديد وإلغاء التراخيص وتسجيل المستخدمين والوكلاء ومتطلباتهم وخدمات الدفع الرقمي المؤهلة والمراقبة والمسؤولية والحدود القصوى للتمويل والمعاملات والإنفاق المتعلق بوسائل الدفع المصدرة ومتطلبات المعلومات المطلوب تقديمها من موفر خدمة الدفع الرقمي للدافع والمدفوع له والتزامات المستخدمين وموفري خدمة الدفع المرخصين فيما يتعلق بتنفيذ الدفعات.
وفيما يتعلق بنطاق التطبيق، ينطبق النظام على 6 تسهيلات للدفع الرقمي تشمل خدمات إيداع وسحب النقد ومعاملات إضافة وخصم الدفعات الرقمية التي يجريها الأفراد والتي تجريها الجهات الحكومية ومعاملات الدفع الرقمي التي تجري من نظير إلى نظير بالإضافة إلى التحويلات النقدية.
8 خدمات
وتم تحديد 8 خدمات دفع لا يطبق عليها النظام الجديد نظراً لخضوعها لقوانين أخرى صادرة عن المصرف المركزي منها معاملات الدفع المتعلقة بتحويل ملكية الأوراق المالية أو الأصول بما في ذلك حصص أرباح الأسهم والدخل وخدمات الاستثمار ومعاملات الدفع النقدي من دون مشاركة من أي وسيط والدفع الذي يتم عن طريق بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم والمعاملات التي يتم إجراؤها باستخدام الشيكات الورقية ووسائل الدفع المقبولة كوسيلة دفع فقط لشراء السلع والخدمات التي يتم توفيرها بواسطة مصدر وسيلة الدفع أو أي من مؤسساته التابعة.
ومن بين خدمات الدفع التي لا يطبق عليها النظام الجديد أيضاً معاملات الدفع التي يتم إجراؤها داخل نظام دفع أو تسوية فيما بين مؤسسات تسوية أو مؤسسات مقاصة أو مصارف مركزية أو موفري خدمات دفع ومعاملات الدفع التي تتم بين موفري خدمات الدفع لأغراض حساباتهم الخاصة بالإضافة إلى معاملات موفري الخدمات الفنية.
إجراءات
حدد النظام الإجراءات المتعلقة بترخيص موفري خدمات الدفع وفترة سريان الترخيص وخطوات التجديد والإلغاء أو التعليق أو الإخطار بوقف الأعمال ومتطلبات الملكية ورأس المال والحوكمة والحمائية والاستعانة بالمصادر الخارجية (التعهيد) وإجراءات التحقق من هوية المستخدم وتسجيل الوكلاء وإنشاء وسائل الدفع والتصريح بتنفيذها وآليات التمويل والحدود القصوى للتمويل وللمعاملات والإنفاق بالإضافة إلى إجراءات حماية المستهلك وإدارة المخاطر ومتطلبات الأمن وتبعات عدم الالتزام والمخالفات.