أظهر مؤشر الإمارات دبي الوطني- السعودية لمديري المشتريات في القطاع الخاص نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية، في ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، بعد سداد الحكومة بعض ديونها للقطاع الخاص.
وارتفعت قراءة المؤشر إلى 55.5 نقطة في ديسمبر من 55.0 نقطة في نوفمبر الماضي، ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.
وتباطأ نمو القطاع الخاص السعودي، خلال غالبية عام 2016، بسبب إجراءات التقشف، التي اتخذتها الدولة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، لكنه تسارع منذ أن جمعت الحكومة 17.5 مليار دولار في إصدار سندات دولي في أكتوبر الماضي، وبدأت سداد عشرات المليارات من الدولارات قيمة مستحقات متأخرة لشركات القطاع الخاص.
وقالت خديجة حق، رئيسة قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك: «تحسن الطلب كان محركاً رئيساً للإنتاج ونمو الطلبيات الجديدة في السعودية في ديسمبر، وهو أمر مشجع للغاية مع تطلعنا إلى عام 2017». وأضافت أنه في حين عززت الشركات المشتريات والمخزونات تحسباً للطلبيات المستقبلية عزفت عن زيادة التوظيف.