رجحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن يشهد الاقتصاد العربي عام 2017 تحسناً نسبياً طفيفاً في متوسط معدل النمو، ليبلغ 2.9 % ليرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.7 تريليون دولار، وبالتالي يرتقي متوسط دخل المواطن العربي إلى 7750 دولاراً سنوياً، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 5.9 %، واستمرار النمو في عدد سكان المنطقة ليصل إلى 372 مليون نسمة.
ورأى التقرير أن المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل تؤكد أن اقتصاد المنطقة في معظمه ما زال رهناً بالتطـورات في أسعـار وإنتاج وتصدير النفط الذي ما زال يمثل 85 % من صادرات المنطقة وأكثر من 60 % من الإيرادات الحكومية، وما يزيد عن 35 % من الناتج.
وذكرت المؤسسة في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة لعام 2016 أنه ومنذ بداية الألفية الثالثة تشهد الاقتصادات العربية تقلبات عديدة، أثرت على مؤشرات الأداء التنموي وعلى مجمل التوازنات الكلية بشكل متباين من بلد لآخر من ناحية حدة تلك التقلبات والآثار المترتبة عليها، موضحة أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية في المنطقة زادت.
وذلك نتيجة الأحداث السياسية الداخلية والتأثيرات الخارجية الناجمة عن المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وخصوصاً تقلبات الاقتصاد الصيني وتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتغير التوجهات السياسية للولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بسبب المسار المستقبلي لأسعار النفط وآفاق النمو في الأسواق الصاعدة عموماً والصين على وجه الخصوص، إلا أنه من المرجح أيضاً أن يشهد عام 2017 تحسناً نسبياً في أداء الموازين الداخلية والخارجية.
حيث توقع التقرير تراجع العجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 200 مليار دولار، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري ليبلغ 104 مليارات دولار، ولكن مع ارتفاع مرجح للمديونية العربية الخارجية إلى نحو 1140 مليار دولار، نتيجة لتحول بعض الدول إلى الاقتراض الخارجي وإصدار سندات دين في الأسواق العالمية.
ورصد التقرير مؤشرات على تحسن صادرات السلع والخدمات نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط، لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار، لكن مع تراجع الاحتياطات الدولية بمقدار 112 ملياراً لتبلغ تريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 12.3 شهراً من واردات السلع والخدمات العربية، وذلك نتيجة إقدام بعض الحكومات على السحب منها لتمويل جزء من العجز في الموازنات الحكومية.
وأضاف التقرير ارتفع صافي الحساب الرأسمالي المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية من 4.5 مليارات دولار عام 2013 إلى 22.2 مليار دولار عام 2015. الكويت - البيان