ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي في نهاية العام 2016 بنسبة 12.3 % لتبلغ نحو 337.6 مليار درهم مقارنة مع 300.7 مليار درهم سجلت في نهاية العام الماضي.
وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعا بلغت نسبته 12.1 % ليبلغ 3531 نقطة مقابل 3151 نقطة في نهاية العام 2015. وارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 36 %، تلاه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية ومؤشر قطاع الاتصالات اللذان ارتفعا بنسبة 22.1 % و21.6 % على التوالي. وفي المقابل فقد انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 16.7 %.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.2 % ليبلغ 105.8 مليارات سهم مقابل 92.7 مليار سهم تم تداولها خلال العام الماضي. بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 8.7 % لتبلغ حوالي 133 مليار درهم.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 57.2 مليار درهم وبنسبة 43 % من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 35.3 مليار وبنسبة 26.5 %.
ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 13.3 مليار وبنسبة 10 % ثم قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بتداول مقداره 8.7 مليارات درهم وبنسبة 6.50 %، فقطاع النقل بتداول 6.4 مليارات وبنسبة 4.8 %، ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 5.8 مليارات وبنسبة 4.3 %، فقطاع الاتصالات بتداول 3.9 مليارات وبنسبة 2.9 %، وقطاع التأمين بتداول مقداره 2.6 مليار وبنسبة 1.9 % وأخيرا قطاع الصناعة بتداول 9.2 ملايين.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 60.8 مليار درهم تشكل 45.5 % من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 60.4 ملياراً تشكل 45.2 % من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا العام نحو 360.5 مليوناً .
بينما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال العام حوالي 40.1 ملياراً تشكل 30 % من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها حوالي 37.9 ملياراً تشكل 28.4 % من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 2.2 مليار درهم.