أعلنت سلطنة عمان عن موازنتها لعام 2017، متضمنةً عجزاً مالياً يبلغ 3.3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، سيتم تمويل معظمه بالاقتراض الخارجي والمحلي، مشيرةً إلى احتساب الموازنة على أساس 45 دولاراً لبرميل النفط.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية العمانية أمس، استعرضت خلاله النتائج المالية المتوقعة للسنة 2016، وأهم ملامح الموازنة العامة وتقديراتها للسنة المالية 2017.
وحددت الوزارة، في البيان، الإنفاق الحكومي للعام الجاري بإجمالي 11.7 مليار ريال مقابل إيرادات بقيمة 8.7 مليارات ريال، ما يشكّل عجزاً بإجمالي 3.3 مليارات ريال.
وأوضح البيان أنه سيتم تمويل 84 في المئة من العجز، أي نحو 2.5 مليار ريال، من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، في حين سيتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطيات.
وذكر أنه تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ 8.7 مليارات ريال بزيادة 18 في المئة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016، التي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ 6.11 مليارات، بما يمثل 7 في المئة.
وقُدّرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.95 مليار ريال بنسبة 3 في المئة من إجمالي الإيرادات التي يتم تحصيلها من النفط والغاز. وأشار البيان إلى خفض بعض المصروفات، ومنها موازنة الأمن والدفاع التي تبلغ 3.34 مليارات ريال بتخفيض 5 في المئة عن موازنة 2016.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تقليص المخاطر الاحتمالية التي تسعى الموازنة إلى تحقيقها، حتى لا تؤدي التصرفات المالية إلى توليد ضغوط على الموارد السيادية، مضيفاً أنه تم تقدير المستويات المالية للموازنة، بما يقلل العجز ويبقيه ضمن المستويات الآمنة.
وأكد الاستمرار في مراجعة الإنفاق العام، خاصة الإنفاق الاستهلاكي وغير الضروري، ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته.