بلغت قيمة عمولات التداول في أسواق المال المحلية نحو 1.1 مليار درهم خلال العام 2016 نتيجة صفقات بيع وشراء وصلت قيمتها إلى 364 مليار درهم.
وشهدت الشهور الأربعة الأخيرة من العام زيادة في سيولة التداول ما رفع من قيمة العمولات بواقع 450 مليون درهم في حين بلغت عمولة الشهور الثمانية الأولى من ذات العام نحو 650 مليون درهم، ووصلت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين مع نهاية أغسطس نحو236 مليار درهم بيعا وشراء وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية.
ووفقا لتحليل لـ «البيان الاقتصادي» فإن قيمة العمولات المسجلة خلال النصف الأول من العام 2016 تساوي نحو 60% تقريبا من إجمالي العمولة التي تقاضتها الأسواق والوسطاء والمقاصة عن العام 2015 بأكمله.
وتفصيلا على مستوى العام فقد توزعت العمولات بواقع 726 مليون درهم لسوق دبي المالي نتيجة صفقات بقيمة 182 مليار درهم بيعا وشراء خلال 2016 مقارنة مع عمولة قيمتها 825 مليون درهم في العام السابق. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت قيمة العمولة 374 مليون درهم بعد صفقات بقيمة 99 مليار درهم بيعاً وشراء.
وبذلك فقد ذهبت 66 % من إجمالي عمولات التداولات المسجلة خلال العام 2016 لصالح سوق دبي المالي في ما بلغت نسبة سوق أبوظبي للأوراق المالية 34%.