أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير غداً الخميس، ترقباً لاتضاح الرؤية بشأن أثر الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة الشهر الماضي على التضخم.
وارتفع التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات عند 19.4 % في نوفمبر، ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع الأسعار العام القادم بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي شملت خفض الدعم وزيادة الضرائب.
لكن سبعة من خبراء الاقتصاد الأحد عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم قالوا إنهم يتوقعون أن تبقي لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي خلال اجتماع الخميس على أسعار الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 % والإقراض لليلة واحدة عند 15.75 %.
وقال محمد أبو باشا خبير الاقتصاد لدى المجموعة المالية هيرميس: التضخم شهد قفزة كبيرة في نوفمبر، لكننا نعتقد أن هذا الأمر كان متوقعا على نطاق واسع نظرا لتعويم العملة ورفع أسعار الوقود.
لا نتوقع (إقدام البنك المركزي على) تحريك أسعار الفائدة قبل بعض القراءات الإضافية للتضخم لتكوين رأي أوضح بشأن اتجاهات التضخم.
وتوقع أربعة من المشاركين في الاستطلاع رفع أسعار الفائدة، اثنان منهما بواقع 50 نقطة أساس وواحد بواقع 150 نقطة وواحد بواقع 200 نقطة.
واستند هاني جنينة رئيس الأبحاث لدى بلتون المالية -الذي توقع رفع الفائدة 200 نقطة أساس- إلى الضغوط التضخمية كعامل أساسي.
وقال جنينة «في هذه البيئة التضخمية يكون الهدف الأول لأي بنك مركزي المحافظة على الثقة في العملة المحلية كمخزن للقيمة وبأي ثمن.
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية نتيجة عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة.