<p>وافق مجلس إدارة المصرف المركزي، خلال اجتماعه الـ11 لسنة 2016 أمس، على الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، والتي استكملت الشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.</p>
<p>ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر المصرف في أبوظبي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم بجانب محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.</p>
<p>واطلع المجلس على عرض قدمته دائرة الرقابة على البنوك حول الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وفقاً لـ«بازل III» والمصارف ذات الأهمية النظامية في النظام المالي المحلي، ووافق على نشر الإطار التنظيمي الخاص بهذا الشأن.</p>
<p>كما اطلع المجلس على المواضيع المقدمة من إدارة المراقبة المالية واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، فيما استكمل مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.</p>

«المركزي» يوافق على طلبات توسيع نشاط بنوك ومؤسسات مالية في الدولة

915.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أسدل «مقر المؤثرين» الستار عن النسخة الثانية من المعسكر التدريبي الإقليمي المكثف «CreatorsHQxTikTok#»، الذي أطلقه ضمن الشراكة الاستراتيجية مع «تيك توك»، والهادفة إلى تمكين صناع المحتوى والمبدعين في المنطقة.</p><p class='article-text'>وامتد معسكر «مقر المؤثرين» (أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في الإمارات) من 16 إلى 19 يونيو الجاري، عدداً كبيراً من صناع المحتوى المبتدئين والمحترفين الذين خاضوا غمار رحلة معرفية متكاملة قدمها نخبة من الخبراء في مختلف مجالات صناعة المحتوى، حيث اشتمل البرنامج التدريبي الشامل خلال المعسكر التدريبي على أدق التفاصيل النظرية والتطبيقية، مع التركيز على 5 محاور رئيسية، تضمنت أساسيات إطلاق محتوى مميز على «تيك توك»، وبناء استراتيجية المحتوى عالي الجودة، وفنون السرد البصري عبر احتراف التصوير السينمائي باستخدام أحدث التقنيات، وأدوات الحفاظ على السلامة الرقمية، واستراتيجيات الانتشار وفهم خوارزميات منصة «تيك توك» وكيفية بناء هوية رقمية فريدة تضمن الاستمرارية والنمو، إضافة إلى الجانب الاستثماري والتجاري وتحويل صناعة المحتوى إلى علامات تجارية تحقق دخلاً مستداماً.</p><p class='article-text'>وترجمت النتائج الإيجابية الزخم الذي شهدته النسخة الثانية من المعسكر التدريبي، حيث بلغ إجمالي المشاركين 65 صانع محتوى من 20 دولة، والذين نجحوا خلال أيام التدريب في إنتاج أكثر من 100 فيديو إبداعي مبتكر تم نشرها عبر المنصة خلال 48 ساعة، ما يؤكد كفاءة الأدوات التي تلقاها المشاركون وقدرتهم الفورية على ملامسة اهتمامات الجمهور الرقمي.</p><p class='article-text'>وأشاد حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، بالنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها المعسكر في نسخته الثانية، وما أظهره صناع المحتوى المشاركون من تحول ملحوظ في قدراتهم وأفكارهم حول إنتاج المحتوى الهادف والجاذب القادر على تحقيق الانتشار وتقديم قيمة عالية.</p><p class='article-text'>وقال: «اختتام معسكر «#CreatorsHQxTikTok» بهذا النجاح، يتوج رحلة ملهمة من الشغف والابتكار.. إن ما رأيناه من إبداع يثبت أن الرهان على الاستثمار في المواهب الشابة هو الرهان الرابح لصياغة مستقبل مشرق للإعلام الرقمي في المنطقة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن خريجي المعسكر اليوم يحملون رسالة مجتمعاتهم في المنطقة إلى العالم بقدرات إبداعية قادرة على تحقيق الوصول والتأثير، ونحن فخورون بأن يكون مقر المؤثرين هو الحاضنة الاستراتيجية التي تنطلق منها هذه الطاقات نحو التميز والاحترافية».</p><h2>طاقات قادرة على الإبداع</h2><p class='article-text'>وعبّرت كارن حداد، رئيس عمليات المحتوى لدى تيك توك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فخرها بالمخرجات الاستثنائية للمعسكر، مؤكدة أن الشراكة مع مقر المؤثرين أثبتت مجدداً أن الطاقات في المنطقة قادرة على الإبداع والتميز والعمل ضمن أفضل معايير السرد القصصي الرقمي عالمياً بفضل ما يمتلكونه من أدوات ورؤية واعدة.</p>

معسكر تدريبي لصناع المحتوى والمبدعين في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت "دبي الإنسانية" شحنة جوية إغاثية ثالثة دعماً لجهود الاستجابة لتفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الرحلة الإغاثية من دبي ووصلت إلى مدينة عنتيبي في أوغندا أمس (الأحد)، حاملةً 76.2 طناً مترياً من الإمدادات الإنسانية الأساسية، تمهيداً لنقلها إلى المجتمعات المتضررة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقلت الشحنة على متن طائرة تابعة لجناح دبي الملكي، واشتملت على مستلزمات للنظافة الشخصية، وبسكويت مدعّم غذائياً، وخيام، ومركبتين، ومستلزمات لدعم عمليات الدفن الآمن والكريم. وتم حشد هذه المواد الإغاثية من قبل أعضاء مجتمع "دبي الإنسانية"، بما في ذلك مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابع لبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية للشحنة الإنسانية 223,150 دولاراً أميركياً، فيما وفّرت "دبي الإنسانية" خدمات النقل الجوي بتكلفة لوجستية تقديرية بلغت 270,000 دولار أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة "دبي الإنسانية": "تعكس هذه الرحلة الجوية الثالثة التزام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والدعم المتواصل من حكومة دبي لتمكين الاستجابة الإنسانية السريعة في أوقات الأزمات. ونحن ممتنون للتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي والتعاون مع شركائنا، حيث تمكنّنا الجهود المشتركة من الاستجابة الفورية للأزمات الطارئة والوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سابا: "فيما يواصل المجتمع الإنساني الدولي العمل على مدار الساعة إلى جانب السلطات المحلية وفرق الاستجابة الميدانية لاحتواء هذا التفشي القاتل، تظل "دبي الإنسانية" ملتزمة بالكامل بدعم أعضائها وشركائها من خلال القدرات اللوجستية وآليات التنسيق والمنصة التعاونية التي نوفرها. ويظل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب جوهر عملنا، لاسيما في حالات الطوارئ المعقدة مثل الاستجابة الحالية لتفشي فيروس الإيبولا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العملية امتداداً للتنسيق الاستراتيجي المتنامي بين "دبي الإنسانية" والمديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية، وذلك عقب الترتيب الإداري الذي وقعته الجهتان في عام 2025. ومن خلال منظومتها الإنسانية وشراكاتها الاستراتيجية، تواصل "دبي الإنسانية" أداء دور محوري في تمكين المجتمع الإنساني الدولي من إيصال المساعدات المُنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر استحقاقاً حول العالم.</div></p>

جسر جوي يحمل 76.2 طناً مترياً من المساعدات الإنسانية بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تُسيِّر شحنة إغاثية ثالثة استجابة لتفشي فيروس الإيبولا في الكونغو

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'>تستضيف دبي معرض «EPEX 2026»، في الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر 2026، ويشارك «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفته شريك الوجهة المستضيفة، في حين تنضم مجموعة كيرزنر الدولية شريكاً رئيساً. وينطلق معرض EPEX 2026 تحت شعار «حيث يلتقي القادة مجدداً»، مع توقع مشاركة أكثر من 100 من كبار المشترين كجزء من البرنامج الأساسي، ويهدف المعرض إلى تنظيم أحد أكثر التجمعات تميزاً وأهمية في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي دورته الحادية عشرة، رسّخ معرضEPEX مكانته كإحدى أبرز المنصات المتخصصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيث يجمع بين كبار المشترين، والوجهات، والفنادق، ومواقع استضافة الفعاليات، والمعنيين بقطاع تنظيم الفعاليات في الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا، والأسواق الواعدة.</p><p class='article-text'>وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تواصل دبي الاستثمار في قطاع فعاليات الأعمال والمنصّات التي توفّر فرصاً حقيقية للتواصل وتوثيق العلاقات المهنية على المدى الطويل، وتسهم في دعم نمو منظومته في المدينة وتحقيق قيمة مضافة للشركاء من مختلف أنحاء العالم. ويؤدي معرض EPEX دوراً مهماً في جمع صناع القرار وتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في وقت يشهد فيه القطاع العالمي للفعاليات تطوراً متسارعاً. ويعكس دعمنا المستمر لهذا الحدث التزام دبي بتعزيز الشراكات الدولية وتوطيد العلاقات مع الشركاء في الأسواق الرئيسية والواعدة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال".</p><p class='article-text'>وقالت كاريشما هوندالاني، مؤسِّسة معرض EPEX: "تأسس معرضEPEX على قناعة راسخة بأن وتيرة الأعمال تتسارع بشكل أكبر عندما يلتقي الأشخاص المناسبون في البيئة المثالية للتواصل. ويكتسب الربع الأخير من العام الحالي أهمية خاصة لقطاعنا، الذي يشهد بدوره عودة الزخم إلى الأنشطة التي تعزز من وسائل التواصل وبناء الشراكات، كما تتسارع دورات التخطيط عبر مختلف المناطق والقطاعات. وتركز الدورة على جمع القادة والمشترين والمعنيين الذين يسهمون بفاعلية في تشكيل مستقبل منظومة فعاليات الأعمال".</p><p class='article-text'>وستركز الدورة هذا العام بشكل خاص على الأسواق الواعدة ذات الإمكانات العالية، بما في ذلك الهند، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا، وتركيا، حيث يجمع المعرض مجتمعاً من المشترين وقادة القطاع الذين لديهم خططاً ومشاريع تجارية فعلية جاهزة للتعاقد. وإلى جانب الاجتماعات المنظمة وجلسات التواصل، سيشهد معرض 2026 EPEX تجارب استكشافية ملهمة للوجهة المستضيفة، وجلسات الحوار مع أبرز المتحدثين من قادة القطاع، وعروض تقديمية مختارة، ومنصات تكريم تسلط الضوء على الفعاليات والشراكات الأكثر تأثيراً في المنطقة.</p>

معرض «EPEX» يعود إلى دبي 2 سبتمبر 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤسف، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p>