توقع اتحاد مصارف الإمارات أن تسجل الودائع الادخارية معدلات نمو مرتفعة تفوق معدلات النمو بالحسابات الجارية خلال العام الحالي والأعوام الأربعة المقبلة مقدراً حجم الودائع الادخارية بالقطاع المصرفي بنهاية العام الحالي بنحو 797.06 مليار درهم مقابل نحو 745.7 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع سنوي بحدود 51.36 مليار درهم بنسبة 6.9 % في حين قدر حجم الودائع بالحسابات الجارية بنهاية 2016 بنحو 424.02 مليار درهم مقابل نحو 398.35 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع سنوي بحدود 25.67 مليار درهم بنسبة 6.4 %.
إحصاءات
ووفقاً لتقرير إحصائي أصدره اتحاد مصارف الإمارات استناداً لإحصاءات البنك الدولي فإن هناك مؤشرات قوية على ارتفاع مطرد بمستويات السيولة بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة سجل ارتفاعاً بحوالي 3.6 % خلال عام 2016 مقابل ارتفاع بلغ 5.5 % في عام 2015 متوقعاً ارتفاعاً جديداً في عام 2017 بواقع 4.8 % وفي عام 2018 بواقع 5 % ونحو 8.4 % في عام 2019 وحوالي 10.2 % في 2020.
وتوقع أن ترتفع الودائع الادخارية بنهاية العام المقبل إلى 849.51 مليار درهم وأن ترتفع مجدداً إلى 912.6 مليار درهم بنهاية عام 2018 وإلى 980.5 مليار درهم بنهاية 2019 وأن تتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون درهم لتصل إلى تريليون و58.95 مليار درهم بنهاية عام 2020 مقدراً نسبة الارتفاع بالودائع بالحسابات الجارية بنهاية العام المقبل إلى 451.16 مليار درهم وأن ترتفع مجدداً إلى 482.34 مليار درهم بنهاية عام 2018 وإلى 415.99 مليار درهم بنهاية 2019 وأن تصل إلى 552.4 مليار درهم بنهاية عام 2020.
إجمالي الإقراض
ووفقاً للتقرير فإنه من المقدر أن يرتفع إجمالي الإقراض المصرفي بالدولة بنهاية العام الحالي إلى تريليون و610.62 مليارات درهم مقابل نحو تريليون و510.85 مليارات درهم بنهاية 2015 بارتفاع سنوي بحدود 99.77 مليار درهم بنسبة 6.6 % متوقعاً أن يرتفع إجمالي الإقراض المصرفي بالدولة بنهاية العام المقبل إلى تريليون و468.8 مليار درهم وأن ترتفع مجدداً إلى تريليون و 845 مليار درهم بنهاية عام 2018 وإلى تريليون و977.79 مليار درهم بنهاية 2019 وأن تتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليوني درهم لتصل إلى تريليونين و146.15 مليار درهم بنهاية عام 2020.
وأكد التقرير أن مؤشرات أداء البنوك خلال العام الحالي تعد جيدة للغاية مشيرا إلى أن نسبة التغير في الأصول سجلت ارتفاعاً قوياً بحوالي 6.8 % خلال عام 2016 مقابل ارتفاع بلغ 4.8 % في عام 2015 متوقعاً ارتفاعاً جديداً في عام 2017 بواقع 6.7 % وفي عام 2018 بواقع 7.4 % ونحو 7.3 % في عام 2019 وحوالي 7.7 % في 2020.
القروض المحلية
وأشار إلى أن نسبة التغير في نمو القروض المحلية سجلت ارتفاعاً بحوالي 3.9 % خلال عام 2016 مقابل ارتفاع بلغ 11.7 % في عام 2015 متوقعاً ارتفاعاً جديداً في عام 2017 بواقع 5 % وفي عام 2018 بواقع 7 % ونحو 6 % في عام 2019 وحوالي 8 % في 2020.
وأشار اتحاد المصارف إلى أن أصول القطاع المصرفي في الإمارات ارتفعت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية مما جعل من هذا القطاع أكبر نظام مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا مؤكداً أن البنوك تلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الحديث فيما يتعلق بأنظمة الدفع والتسويــــة وفي حقل نشاطات المعاملات موضحاً أنه لما كان مستوى المناصب المهنية المتواجدة في القطاع المالي أعلى من المتوسط فإنّ متوسط دخل الموظفين في القطاع المالي هو الأعلى في الاقتصاد الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز ودفع النشاط الاقتصادي.
وأظهر التقرير أنّ كل وظيفة مباشرة في القطاع المصرفي تؤدي إلى إحداث وظائف إضافية في القطاعات الأخرى مما يعني أنّ كل وظيفة في القطاع المالي تدعم في المتوسط وبصورة غير مباشرة 2 إلى 3 وظائف في القطاعات الأخرى وعلى نطاق أوسع يقوم القطاع المصرفي بتسهيل خلق فرص العمل من خلال نشاطاته التمويلية.