تحركت أسواق المال المحلية ضمن المربع الأخضر مع بداية تعاملات اليوم الأول من الأسبوع، وذلك رغم سيطرة حالة الحذر على سلوك المتعاملين، وهو ما ظهر جلياً من خلال تراجع سيولة الصفقات المبرمة إلى 314 مليون درهم، وهي الأدنى منذ أكثر من أسبوعين.
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مستقراً على ارتفاع لم تتجاوز نسبته 0.01% عند 3554 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4496 نقطة بنمو نسبته 0.75% مقارنة مع آخر جلسات الأسبوع السابق.
وجاء الدعم الأكبر للأسواق من بعض أسهم البنوك، وفي مقدمتها سهم بنك الخليج الأول المرتفع إلى 12.70 درهماً، بالإضافة لسهم بنك أبوظبي الوطني الصاعد إلى 9.95 دراهم، ولعب ارتفاع سهم اتصالات لمستوى 18.50 درهماً دوراً مهماً في دعم سوق العاصمة.
وقال وائل أبو محيسن مدير شركة جلوبال للأسهم والسندات - فرع أبوظبي - إن التعاملات كانت حذرة أمس تحت ضغط من قرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذ نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن القرار دفع شريحة من المتداولين للتريث إلى حين اتضاح وجهة الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة وهو ما انعكس سلباً على أحجام السيولة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.
سوق دبي
وبالعودة إلى تفاصيل حركة التعاملات في سوق دبي المالي خلال اليوم الأول من الأسبوع فقد كانت الانطلاقة جيدة، حيث افتتح عدد كبير من الأسهم على المربع الأخضر وتواصل الصعود لكن شهية التداول لم تكن بالمستوى المطلوب مقارنة مع الأسبوع السابق.
وفي ظل شح السيولة المتداولة رغم ارتفاع الأسعار فقد أعطى ذلك إشارة لتنفيذ عمليات جني أرباح سريعة مما قلص المكاسب ودفع المؤشر العام للسوق للتحرك ضمن هامش محدود من الربحية لا يكاد يذكر حتى إغلاق التعاملات.
وكان إعمار افتتح على ارتفاع عند مستوى 7.47 دراهم وواصل تحسنه حتى بلغ 7.52 دراهم قبل أن يتعرض لجني أرباح دفعه للإغلاق في النهاية عند 7.42 دراهم بزيادة قدرها فلس واحد مقارنة مع جلسة الخميس الماضي.
وحقق سهم إعمار مولز مكاسب بنسبة 2.7% بالغاً 2.70 درهم، وعلى النقيض من ذلك فقد انخفض سهم داماك إلى 2.38 درهم ولحق به أرابتك إلى 1.34 درهم وكذلك الاتحاد العقارية إلى 1.12 درهم. وتراجع دريك أند سكل إلى 0.487 درهم.
قطاع البنوك
وفي قطاع البنوك فقد ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 5.58 دراهم بنمو نسبته 1.3% في حين انخفض سهم مصرف عجمان إلى 1.32 درهم، أما في قطاع الاستثمار فقد سيطرت السلبية وتراجع سهم دبي للاستثمار إلى 2.34 درهم وتبعه في الاتجاه نفسه سهم السوق الهابط إلى 1.27 درهم.
وفي ختام التعاملات أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3554 نقطة بنمو لم تتجاوز نسبته 0.01% مقارنة مع آخر جلسات الأسبوع الماضي. وانخفضت قيمة الصفقات المبرمة إلى 258 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة إلى 223 مليون سهم نفذت من خلال 3048 صفقة.
ومن إجمالي أسهم 36 شركة جرى تداولها تراجعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 15 شركة ومحافظة أسهم 7 شركات على مستوياتها السابقة.
سوق أبوظبي
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية كانت الإيجابية حاضرة بعض الشيء بدعم من بعض أسهم البنوك واتصالات الذي ارتفع مجدداً إلى مستوى 18.50 درهماً ما دفع بالمؤشر العام للصعود إلى 4496 نقطة بزيادة نسبتها 0.75% مقارنة مع الجلسة السابقة.
وجاء الدعم الأكبر في قطاع البنوك من سهم بنك الخليج الأول المرتفع إلى 12.70 درهماً بالإضافة لسهم بنك أبوظبي الوطني الصاعد لمستوى 9.95 دراهم، كما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري مرة أخرى إلى حاجز 7 دراهم، فيما لم يطرأ تغيير على سهم بنك الاتحاد الوطني المستقر عند 4.50 دراهم.
وفي قطاع العقار كان الوضع مائلاً للسلبية بعدما انخفض سهم الدار إلى 2.67 درهم ولحق به سهم إشراق إلى 1.02 درهم في حين بقي سهم رأس الخيمة العقارية عند 69 فلساً.
وبلغت قيمة السيولة في أبوظبي 56 مليون درهم فقط وعدد الأسهم المتداولة 45 مليون سهم نفذت من خلال 752 صفقة.
متابعة
وجهت هيئة الأوراق المالية والسلع في رسالة توعية جديدة بأنه عند اتخاذ قرار البيع أو الشراء يجب على المستثمر متابعة أداء الشركات واحتمالات نموها، وذلك من خلال مطالعة البيانات المالية والميزانيات وحساب الأرباح والخسائر، مستفيداً من الإفصاحات الدورية والتقارير المالية التي تنشرها هذه الشركات، أو الاستعانة بمستشار مالي موثوق أو جهة متخصصة في التحليل المالي للأسهم.