أكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن ما يُميّز السوق العقاري المحلي سعة الرقعة الجغرافية التي ينتمي لها المستثمر الأجنبي في عقارات التملك الحر، ما يجعله محصناً أمام تحديات عديدة أبرزها تقلبات سوق العملات وتحديداً عند صعود الدولار مقابل باقي العملات سواء بسبب رفع سعر الفائدة أو غيرها من الأسباب .
والتي من الممكن أن تكون تأثيراتها واضحة على أسواق عقارية عالمية تعتمد على شريحة مستثمرين محدودة من الجنسيات.
وقلل مراقبون في السوق العقاري من شأن تأثيرات قرار المركزي الأميركي رفع اسعار الفائدة ما قد يؤثر على السوق العقاري المحلي لكنهم اشاروا إلى أن تأثيرات طفيفة قد يتعرض لها سوق القروض العقارية والتي يمكن تلافيها من قبل المطورين بمراجعة اسعار البيع التي غالبا ما تكون بهوامش ربحية قابلة للتعديل.
وأشارسلطان بن مجرن إلى إجماع المستثمرين والمراقبين والمتابعين على تمتع عقارات دبي بكونها أكثر جودة وأعلى قيمة رأسمالية وأرخص سعراً إلى جانب كونها ملاذاً اقتصادياً آمناً على المستوى العالمي حتى عند صعود هذه العملة أو تراجع تلك.
وقال إن السوق العقاري جذب أكثر من 150 جنسية وبالتالي فإن تنوع أولئك المستثمرين العقاريين يمنح السوق مرونة عالية في التعامل مع تحديات ارتفاع قيمة هذا العملة أو تراجع قيمة عملة أخرى.
واوضح أن تنوع الجنسيات في السوق العقاري وتحديدا في مناطق التملك الحر بدبي جعل منهم لاعبين في نمو السوق من جهة ورافدا مهما للقطاع العقاري في الإمارة في كل الطفرات العقارية التي شهدتها دبي وحتى الآن.
تحديات
من جانبه قال غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات - إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني «لم يأت قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة مفاجئاً للأسواق، على الرغم من أن النبرة الحادة التي اتسم بها التصريح المرافق لهذا الإعلان تسببت في إثارة بعض التململ في السوق.
وفي خضم التوقعات حول السياسات التي سيتبعها الرئيس المنتخب ترامب بخصوص خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، يرى معظم حكام الاحتياطي الفيدرالي إمكانية ارتفاع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام القادم مقارنة بتوقعات المحللين السابقة التي توقفت عند 50 نقطة أساس.