شهدت شركات القطاع الخاص في دبي تحسنًا قويًا في الظروف التجارية خلال نوفمبر الماضي. وأشارت الدراسة الأخيرة إلى تعافي زخم النمو بعد أن شهد في أكتوبر أدنى مستوىً له في 6 أشهر.
وارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي المعدل موسمياً، من 53.2 نقطة في الشهر السابق إلى 55.2 نقطة في نوفمبر، ما يشير إلى حدوث أسرع تحسّن في الظروف التجارية الإجمالية منذ أغسطس. كما أشار المؤشر إلى أن النمو الإجمالي كان متماشيًا بشكل عام مع المتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في بداية 2010 بنحو (55.1 نقطة).
وأشارت بيانات نوفمبر إلى اختلاط المشهد على مستوى القطاعات الرئيسة الثلاثة التي تراقبها الدراسة. حيث كان قطاع السفر والسياحة هو أفضل المجالات أداءً (57.5 نقطة) يليه قطاع الجملة والتجزئة (56.1 نقطة)، بينما أشارت شركات الإنشاءات إلى ارتفاع متواضع فقط في إجمالي الأعمال التجارية (51.8 نقطة).
وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
نمو متسارع
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: أشارت نتائج المؤشرإلى تسارع وتيرة النمو لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مدفوعاً في الغالب بقطاعي السفر والسياحة.
توسع
وكان تعافي المؤشر الرئيس مدفوعًا بتوسع حاد ومتسارع لإنتاج القطاع الخاص في شهر نوفمبر. وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة على قوة طلب العملاء إلى جانب البدء في مشروعات جديدة ونجاح استراتيجيات تخفيض الأسعار.
ومع ذلك، فقد خالف قطاع الإنشاءات التوجه العام في نوفمبر، حيث هبط نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في ظل تقارير تفيد بتراجع الإنفاق الاستثماري بين العملاء.
أعمال وتوقعات
وكانت زيادة حجم الأعمال الجديدة هي السبب الرئيس وراء زيادة الأعمال الجديدة خلال نوفمبر، وأشارت القطاعات الثلاثة الكبرى إلى زيادة سرعة نمو المبيعات. وتحسن التراجع الاقتصادي وزيادة الثقة بين العملاء اللذان عززا الزيادة في الأعمال الجديدة.
تكاليف
وأشارت البيانات إلى أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفع إلى أقوى مستوى في 5 أشهر، مدفوعًا بزيادة تكاليف قطاع الإنشاءات منذ أغسطس 2015.
قياس
يعتبر مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في مدينة دبي، مؤشراً مشتقاً من مؤشرات الانتشار الفردية التي تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.