شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس في قصر الظيت توقيع مجموعة من الاتفاقيات القانونية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها، وحماية أصول المستثمرين والسكان على حد سواء.
وتسهم حزمة الاتفاقيات الجديدة في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في دولة الإمارات، إذ تتيح تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي عبر محاكم رأس الخيمة مباشرةً، شريطة أن يتم اختيار الاحتكام للاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بالعقود بشكل مكتوب وصريح.
وتتيح هذه الاتفاقيات الطريق أمام الهيئات الحكومية والشركات والمستثمرين والأفراد في رأس الخيمة لاختيار حل النزاعات عبر محاكم المركز المالي ومركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي.
وستوفر أكاديمية القانون التابعة لمركز دبي المالي العالمي بدورها فرص التدريب القانوني عالمية المستوى للطلاب والقانونيين الشباب في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للاستثمار في الكوادر البشرية.
وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «إن خيار الاحتكام عبر النظام القانوني الناطق باللغة الإنجليزية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي يتيح للمستثمرين والعاملين في رأس الخيمة آفاقاً جديدةً للنمو المستقبلي.
وإننا على ثقة بأن هذه الخدمة القانونية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للإمارة كونها توفر للشركات والأفراد أعلى درجات اليقين والثقة عبر نظام قانوني مشهود له حول العالم، ويتيح أيضاً للمقيمين مستويات أكبر من الثقة لجهة أمان ممتلكاتهم وأصولهم في الإمارة.
وتشكل هذه الاتفاقيات تجسيداً واضحاً لرؤيتنا في العمل معاً على تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لمزاولة الأعمال».
زيادة
ويندرج التعاون بين القانون المدني باللغة العربية والنظم القانونية الناطقة باللغة الإنجليزية ضمن إطار سعي رأس الخيمة لزيادة أعداد الشركات الأجنبية العاملة فيها والتي تقدر بالآلاف. كما تشكل الإجراءات الجديدة منظومة قانونية مكملة للنظام القضائي الناطق باللغة العربية المعمول به حالياً في الإمارة.
وتأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي قبل أكثر من 10 سنوات كجزء من مركز دبي المالي العالمي، وقد نجحت في كسب ثقة المستثمرين من خلال اعتمادها نظاماً قانونياً عالمياً يوفر أعلى مستويات الحماية.
بدوره قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «إن منح الشركات والأفراد حرية اختيار الطريقة المناسبة لحل نزاعاتهم يشكل أداةً فاعلة لدفع عجلة التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة رأس الخيمة.
ومع النمو الملموس لاقتصاد رأس الخيمة خلال السنوات الأخيرة، سيتيح هذا التعاون للإمارة توفير مجموعة كاملة من خدمات تسوية المنازعات. ويشكل إعلان اليوم أنباءً طيبة للمستثمرين والشركات وأصحاب الممتلكات في رأس الخيمة في ضوء حرية الأطراف باختيار النظام القانوني الذي يواكب احتياجاتهم».
التزام
كما تؤكد الاتفاقيات المبرمة التزام حكومة رأس الخيمة بمنح الشركات والأفراد إمكانية اختيار النظام القضائي الأنسب لحل نزاعاتهم التجارية. وتعتبر هذه الخطوة محطة مهمة نحو تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021» فيما يخص العدالة التجارية الفاعلة والسريعة.
وتتمتع إمارة رأس الخيمة باقتصاد متنوع، إذ تشكل وجهةً سياحيةً مميزة إلى جانب احتضانها العديد من أضخم شركات التصنيع في الدولة، بما في ذلك «سيراميك رأس الخيمة»، و«شركة الخليج للصناعات الدوائية – جلفار»، و«أشوك ليلاند»، و«شركة أسمنت الخليج».
ويعمل تحت مظلة «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» أكثر من 500 شركة تصنيع وآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تحتضن «المنطقة الحرة برأس الخيمة» أكثر من 8600 شركة عالمية.
نظام قضائي
تعدّ محاكم مركز دبي المالي العالمي نظاماً قضائياً ناطقاً باللغة الإنجليزية، ويعتمد القانون القضائي الأنجلوساكسوني استكمالاً للقانون المدني باللغة العربية في الإمارات.
وووصلت قيمة القضايا التي نظرت فيها المحكمة الرئيسية خلال عام 2015 إلى حوالي 4,46 مليارات درهم. وسجل عدد القضايا التي نظرت فيها محكمة الدعاوى الصغيرة نمواً ملموساً بواقع الضعف تقريباً ليصل إلى 216 قضية.