قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي: إن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية شكلت ما نسبته 51% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي، و حوالي 67% من إجمالي مطلوباته كما في نهاية يوليو من العام الجاري.
جاء تصريح محافظ «ساما» خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للمصرفية العالمية الإسلامية الذي عقد مؤخراً في البحرين.
وأضاف الخليفي: يعد هذا التمثيل هو أعلى مستوى مسجل بين الدول التي تنتشر فيها الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية على نطاق واسع. وأشار إلى أن السعودية تستحوذ على نحو 19% من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، متوقعاً أن تصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25% بحلول عام 2030.