قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن دولة الإمارات تواصل سعيها لتطوير البنية التحتية وبناء الكوادر اللازمة لتنمية صناعة وخدمات التقنيات المالية الحديثة .

وذلك في إطار توجه القيادة الرشيدة نحو التحول إلى الحكومة الذكية وتشجيع الابتكار، ويتعين على جميع المعنيين والجهات التشريعية والإشرافية والرقابية والمالية والتقنية التعاون وتعزيز الجهود لتنمية صناعة التقنيات والخدمات المالية.

مؤكداً أهمية المزايا التي توفرها التقنيات المالية الحديثة FinTech لناحية تيسير أطر التواصل المباشر مع المتعاملين وخفض الكلفة التشغيلية الأمر الذي أدى بدوره إلى تحولات غير مسبوقة في الصناعة المالية والمصرفية، حيث تجاوز استخدام هذه التقنيات حدود المؤسسات التقليدية لتشمل جميع الخدمات والأنشطة المالية بما يعزز من فرص تحقيق الشمول المالي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي استعرضت خلالها التقنيات المالية الحديثة وتداعياتها على القطاع المصرفي وجملة التحديات التي تواجهها السلطات الإشرافية في الدول العربية لتأسيس بيئة حاضنة لهذه التقنيات.

ويأتي عقد ورشة العمل في إطار سعي الوزارة للتعريف بأهمية تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

حضر الورشة التي عقدت في مقر الوزارة في أبوظبي.. يونس حاجي الخوري وعلي حمدان أحمد مدير إدارة المنظمات المالية الدولية إلى جانب مديري الإدارات في الوزارة وعدد من موظفي الوزارة وصندوق النقد العربي.

إطار متكامل

وشدد يونس الخوري على أهمية وضع إطار متكامل يضم جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة لبناء بيئة حاضنة للتقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها المبتكرة مع السعي في الوقت ذاته إلى حماية حقوق مستخدمي الخدمات ومقدميها، حيث يشكل كل من الإطار التشريعي ومناخ الأعمال المحفز وسهولة الوصول للتمويل والخبرات التقنية والفنية ضرورة حتمية لتنمية منظومة عمل التقنيات المالية الحديثة.

وتضمنت الورشة كلمة تقديمية للدكتور جلال الدين رجب مدير الإدارة الاقتصادية والفنية بالإنابة في صندوق النقد العربي تلاها جلسة عمل قدمتها سمية لطفي اقتصادي في الصندوق ناقشت خلالها أهمية التقنيات المالية الحديثة ونظم عملها وتطورها وأحدث أشكال الخدمات المالية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال إلى جانب استعراض تجارب الدول الرائدة في هذا النطاق.

الشمول المالي

وقدمت الدكتورة نوران يوسف أخصائي قطاع مالي في الصندوق جلسة عمل ثانية حول التقنيات المالية الحديثة المطبقة في المنطقة العربية ودورها في دعم سياسات الشمول المالي في الدول، حيث تم استعراض تجارب الدول العربية في مجال التقنيات الحديثة من واقع استبيان نفذه صندوق النقد العربي في المنطقة.

شبكة

تضمنت الجلسة عرضاً حول شبكة وكلاء البنوك في صناعة التقنيات الحديثة ودور السلطات في دعم هذه الصناعة، حيث تناول تجارب الدول الناجحة في مجال شبكات وكلاء البنوك وآلية دعم السلطات الإشرافية لمنظومة التقنيات المالية الحديثة.