قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي أمس إن متطلبات تونس من القروض الخارجية سترتفع إلى 3.71 مليارات دولار في 2017 أي نحو مليار دولار إضافية عن التقديرات السابقة بسبب تراجع الموارد وتزايد الإنفاق.
وتحتاج تونس إلى تمويل أجنبي متزايد لتغطية عجز ميزانية العام المقبل المتوقع أن يصل إلى 5.4%.
وفي وقت سابق هذا العام قالت الحكومة إنها ستحتاج إلى قروض بقيمة 2.78 مليار دولار في 2017 أي نحو مثلي 2016.
وقالت الزريبي أمام البرلمان «نحتاج لموارد إضافية ولذلك القروض الأجنبية سوف ترتفع».
ووقعت الحكومة التونسية أول من أمس اتفاقاً مع اتحاد الشغل على تقسيط زيادة رواتب مئات الآلاف من الموظفين في القطاع العام بعد تهديده بتنظيم إضراب. وقال مسؤولون إن الاتفاق يكلف الحكومة حوالي 418 مليون دولار في 2017 فقط.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 2.54% العام المقبل مقارنة مع 1.5% متوقعة في كامل 2016.