صوّت مساهمو كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني لصالح الاندماج المقترح بين البنكين، وذلك خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين اللذين عُقدا بشكل منفصل يوم أمس، وتتطلب عملية الاندماج الحصول على موافقة 75% من الأسهم المُمَثّلة في اجتماعي الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. وسينتج عن الإندماج أكبر مؤسسة مالية في الدولة بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم.
وقام المساهمون بالتصويت بالموافقة خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين على كل بنود جدولي الأعمال، بما في ذلك اعتماد مجلس إدارة البنك الموحّد اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج. ومن جانب آخر أشار بنك أبوظبي الوطني في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى قيامه بتوقيع صفقة للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار. وكان البنك يسعى لاستكمال القرض بهدف إعادة تمويل دين ثنائي قائم وتوفير تمويل جديد بحلول الأسبوع الثاني من ديسمبر.
وقال البنك في 27 أكتوبر الماضي إنه يجمع المال اللازم لتعزيز علاقاته المصرفية قبيل الدمج مع بنك الخليج الأول.
