رداً على التقرير الذي أصدرته منظمة الشراكة الأفريقية الكندية (PAC) الذي يتناول بالتفصيل دخول ألماس الصراع من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الأسواق الدولية عبر الكاميرون، اعترف رئيس عملية كيمبرلي، أحمد بن سليم بهذه النتائج وجدد الدعوة إلى تخصيص المزيد من الموارد للنظر في هذه الأنواع من القضايا ومعالجتها.
وقال بن سليم: إننا نؤيد الحاجة إلى اتباع نهج يأخذ بعين الاعتبار ما يحصل على أرض الواقع في البلدان التي كانت خاضعة للعقوبات. وبالمحصلة، لا ينبغي أن يقتصر ذلك على مجال وضع سياسات عامة، بل يجب أن يكون هناك ضغط ملموس باتجاه إنشاء هياكل قابلة للتطبيق يمكن من خلالها إدارة القضايا بشكل مستدام، بما يسمح للناس في البلدان الخاضعة للعقوبات بمواصلة كسب قوتها دون أن يتورطوا في التجارة غير المشروعة من أجل توفير سبل العيش.
وبرنامج حقوق الملكية وتطوير حرفة استخراج الألماس في الولايات المتحدة الأميركية هو مثال جيد لنهج عملي اطلعت عليه خلال زيارتي لجمهورية أفريقيا الوسطى في شهر يونيو من هذا العام. وبنفس الروح، دعونا باستمرار إلى إنشاء أمانة دائمة لعملية كيمبرلي في الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالنتائج التي خلص إليها التقرير، أكد رئيس عملية كيمبرلي بأن مسألة عبور ألماس الصراع إلى الكاميرون هي قضية يعلم بها فريق مراقبة جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي تتمتع منظمة الشراكة الأفريقية الكندية بعضويته، ويقوم بالتحقيق فيها منذ عدة أشهر. وشجع رئيس عملية كيمبرلي المشاركين في زيارة المراجعة المقررة للكاميرون على دراسة الاعتبارات التي طرحها تقرير منظمة الشراكة الأفريقية الكندية بطريقة بناءة.
وأضاف: إن الإنتاج الفعلي للألماس الخام في الكاميرون محدود للغاية، حيث بلغ معدل الإنتاج الشهري خلال السنوات الثلاث الماضية 250 قيراطاً شهرياً. والصورة الأكبر هي بالطبع أن التجارة غير المشروعة تأتي من جمهورية إفريقيا الوسطى.