أقامت دائرة المالية بحكومة دبي خلوة استراتيجية أعلنت خلالها عن توجهاتها الاستراتيجية الخمسية للأعوام 2017-2021، واستكملت فيها بلورة المحاور والأهداف الاستراتيجية. وأشار المدير العام للدائرة عبدالرحمن صالح آل صالح، في كلمة له خلال الخلوة التي أقيمت في حديقة زعبيل، إلى عدد من المرتكزات التي يقوم عليها العمل الحكومي المبتكر، قائلاً: إن مرتكزات الخطة الاستراتيجية تشمل استشراف المستقبل، والابتكار الحكومي، والتنافسية العالمية، وتقديم خدمات متميزة، والتركيز على النتائج، والكفاءة المالية،
تطلعات القيادة
وكشف المدير العام لدائرة المالية عن رؤية دائرة المالية ورسالتها للأعوام الخمسة القادمة، قائلاً: «تواصل حكومة دبي جهودها لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق المراكز الأولى والحفاظ عليها، وتمثل التطلعات المستقبلية والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مصدر إلهام يحدونا في جميع مساعينا للوصول إلى مستقبل مالي مستدام، مستنيرين برؤية سموّه ومنطلقين من الأسس الحيوية التي تمكّنا من ترسيخها خلال السنوات الماضية».
وأكد أمام كبار المديرين والموظفين «أهمية الدور المحوري الذي يؤدونه جميعاً في وضع ملامح الخطة الاستراتيجية وتوجهاتها بناء على خبرتهم العملية والتركيز على الاعتبارات الحيوية الواردة في خطة دبي 2021 والمبادرات المتجددة للحكومة».
ريادة مالية
وتتمثل رؤية دائرة المالية للأعوام الخمسة القادمة في «ريادة مالية لمستقبل مزدهر ومكانة تنافسية عالمياً»، فيما تنطوي رسالتها على «الإدارة الرشيدة للمال العام لحكومة دبي من خلال سياسات وأنظمة مالية متطورة تدعم التمويل المستدام لخطط المدينة التنموية ضمن بيئة محفزة للابتكار، بكادر مؤهل وشراكات فعّالة».
فرص التطوير
وتضمّنت الخلوة الاستراتيجية التي شارك فيها فريق القيادة بدائرة المالية، إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، مناقشة نقاط القوة وفرص التطوير المحتملة عبر تسليط الضوء على المحركات الرئيسية التي تم تحديدها بناء على دراسة استشراف المستقبل حتى العام 2030، في حين تناول النقاش الذي شهدته الخلوة على مدى سبع ساعات، وتضمّن عدداً من ورش العمل والعصف الذهني، جميع التحديات التي واجهتها الدائرة في الماضي.