كشفت منى زوبع، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، عن استهداف إدارتها بالتعاون مع وزارة الاستثمار الانتهاء من سلسلة من الإصلاحات التشريعية والقوانين الهامة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقالت لـ«البيان الاقتصادي» إن أبرز القوانين والتشريعات المستهدفة تتمثل في الانتهاء من قانون الإفلاس والتصفية واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الوزارات كافة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ولا سيما المحفزات الضريبية وآليات منح الأراضي.
فضلاً عن خروج قانون الاستثمار الجديد للنور قبل هذا التوقيت. وأشارت إلى أن تلك الخطوات سوف تساهم في تهيئة المناخ الاستثماري بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة أمام المستثمرين.
