أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إعدادها الملحق الخاص بالسياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار العام المفتوح لمواكبة التطورات ومتطلبات البيئة الاستثمارية. وطلبت الهيئة جميع المهتمين للاطلاع على المشروع وتزويدها بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطويره سواء من خلال التقييم العام للمشروع أو الملاحظات التفصيلية على نصوصه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع، وحتى تاريخ 07 ديسمبر 2016.

ويشترط مشروع القرار في أدوات النقد التي يستثمر فيها الصندوق أن تكون مضمونة من الدولة أو المصرف المركزي أو إحدى دول الخليج العربي أو دولة تصنيفها الائتماني AAA وأن تكون متداولة في سوق رئيسية منظمة داخل الدولة أو خارجها. ويبلغ الحد الأقصى لتملك الصندوق في أدوات نقدية لمصدر واحد 10% من إجمالي أدوات النقد الصادرة عن ذلك المصدر.

كذلك يشترط مشروع القرار أن تكون المشتقات التي يستثمر فيها الصندوق متداولة في سوق رئيسية،وفي حال كانت متداولة خارج الأسواق المنظمة يجب أن تكون الأصول محل المشتق المالي متمثلة في أوراق مالية أو أدوات نقدية أو عملات. وغيرها من الشروط الأخرى.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة أقرّ النظام الجديد لصناديق الاستثمار في 13 مارس الماضي.