كشف المصرف المركزي أنه سيبدأ بالتعاون مع وزارة المالية اعتباراً من العام المقبل لتطبيق آليات جديدة بالقطاع المصرفي لتنفيذ أنظمة التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية على كافة عملاء البنوك الحاليين والجدد من خلال تكوين قاعدة بيانات لحسابات العملاء المصرفيين تكون متاحة للتبادل مع نحو 103 دول ترتبط دولة الإمارات معها باتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، حيث سيتم تبادل هذه البيانات عند طلبها من هذه الدول التي تطبق ضرائب على دخل مواطنيها العاملين خارج دولهم.
ومن جانب آخر، سجلت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً وبلغت 730.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 727.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضيين و729.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع شهري 3.2 مليارات درهم بنسبة 0.4 % وزيادة مليار درهم بنسبة 0.1 % خلال الشهور العشرة الأولى 2016.
وأظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لدولة الإمارات أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بلغت 22.4 مليار درهم مقابل 26.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
